نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
تزايدت التكهنات داخل السوق النفطية بارتفاع سعر الخام إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مطلع العام المقبل، في ظل العقوبات الأمريكية على إيران والفجوة التي ستنتج عن ذلك، مما سيضع نظام السيسي في ورطة كبيرة لارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة عجز الموازنة.
ونشرت وكالة رويترز تقريرا، أكدت فيه أن المتعاملين في أسواق النفط يراهنون بكثافة على أن الخام من المحتمل بصورة كبيرة أن يرتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام القادم، وهو مستوى مهم كان الكثيرون حتى وقت قريب يعتبرونه غير وارد؛ نظرًا للنمو القياسي للإنتاج الأمريكي والاستقرار النسبي للطلب العالمي.
وتابعت الوكالة أن العودة الوشيكة للعقوبات الأمريكية على إيران والاختناقات التي تمنع الخام الأمريكي من الوصول إلى السوق، غذّتا موجة ارتفاع دفعت أسعار خام النفط القياسي لأعلى مستوى في أربع سنوات.
عجز الموازنة
تأتي تلك الأنباء في الوقت الذي يواجه فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه أزمة كبيرة فيما يتعلق بعجز الموازنة الذي يتفاقم يوما بعد الآخر، في ظل الارتفاعات المتزايدة للنفط وارتفاع فاتورة استيراده.
وقال جون ساسر، نائب رئيس الأبحاث والتحليلات لدى مجموعة موبيوس لإدارة المخاطر: “على مدى الأسبوعين الأخيرين، بات هناك مزيد من الدلائل على أنه حتى بعض الزبائن الكبار- الهند والصين – لن يشتروا النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر، ونتيجة لهذا فمن المرجح أن تكون تلك العقوبات أكثر فعالية عما اعتقده الناس”.
وكان خبير الاقتصاد الدولي إبراهيم نوارة، مستشار وزير الصناعة والتجارة في حكومة الدكتور هشام قنديل، قد أكد أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط سيزيد جراح الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب، مشيرا إلى أن إيرادات الجباية التي يقرها نظام السيسي عبر الضرائب لن يكون لها أي فائدة، وسيحتاج لفرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار حتى يتمكن من إنقاذ الموازنة.
وقال نوارة: إن العقوبات الأمريكية على إيران، وارتباك حركة الإنتاج في الحقول الليبية، واستمرار نمو الواردات الصينية، وارتفاع الطلب الموسمي على وقود التدفئة في فصل الشتاء، جميعها عوامل ستؤدي إلى المزيد من الارتباك في أسواق النفط، وربما يقود ذلك إلى ارتفاع الأسعار لما يتراوح بين 90 إلى 100 دولار للبرميل من خام القياس البريطاني (برنت) بحلول نهاية العام الحالي.
جرح جديد
وأضاف أنه بالنسبة لمصر، فإن ارتفاع أسعار النفط يضيف جرحًا جديدًا إلى جراح الموازنة العامة التي تنزف من كل جانب تقريبا، على الرغم من الزيادة الهائلة في إيرادات الجباية المالية من الضرائب وغيرها ومن تخفيض الدعم، موضحا أن موازنة السنة المالية الحالية افترضت أسعار النفط على أساس متوسط يبلغ 67 دولارا للبرميل على مدار السنة المالية من أول يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، ولكن هيهات هيهات.. فالرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، أسعار برنت وصلت إلى 80 دولارا للبرميل، ومن المرجح أن ترتفع وليس العكس؛ بفعل ضغوط الطلب على العرض المتذبذب وغير المضمون.
وأشار إلى أنه طبقا للحسابات النقدية والمالية لحكومة الانقلاب، فإن كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه زيادة في العجز، وبلغت الزيادة حتى الآن 13 دولارًا بنسبة زيادة تبلغ 19.4% من متوسط الأسعار المقدرة في الموازنة، وهذا المبلغ يعني إضافة 52 مليار جنيه إلى العجز المقدر في الموازنة بنحو 440 مليار جنيه، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه فإن العجز قد يزيد بنسبة 12% على الأقل عن تقديرات نظام السيسي.
