مصر: فريق الإختفاء القسري بالأمم المتحدة يؤكد علي منهجية ارتكاب السلطات المصرية للجريمة بحق الناشطين والحقوقيين.

كوميتي فور چستس

بيان صحفي

جنيف 17سبتمبر/ أيلول  2018

 قالت كوميتي فور چستس أن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي بالأمم المتحدة وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنيين ، وعدم تعاون السلطات المصرية معه في “الإجراءات” بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني في مصـر واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون علي توثيق جريمة الإختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

وأكدت أن فريق الاختفاء القسري عمل علي أكبر عدد من شكاوي الاختفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة  و 14 حالة بموجب الإجراءات العادية و أن هناك 285 حالة لم يقم الفريق بالبت فيها وهي قيد الاستعراض فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة ، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخري.

ووفق  رصد و توثيق فريق كوميتي فور چستس في الفترة الزمنية من أغسطس/آب 2017 الي أغسطس/آب 2018، فإن عدد حالات الإختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 19899 حالة وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الإختفاء القسري 1830 حالة ، وعدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ  318حالة ، فيما بلغت عدد الشكاوي التي قدمت إلي الأليات الدولية لمساعدة ضحايا الإختفاء القسري141 شكوي فيما لم يحال بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم الي التحقيق الجدي.

وبحسب التقرير الذي حصلت عليه كوميتي فور چستس فإن الفريق رفض الرد المصري المطول على النداء العاجل الذي وجهه في ٣ تشــرين الأول/أكتــوبر ٢٠١٧بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا ابراهيم متولي، وهــو في طريقــه إلى اجتمــاع مــع الفريــق العامــل في دورتــه الــ ١١٣ في جنيــف.

وقال الفريق في التقرير : نكــرر أن اعتقــال الســيد متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضـده بسـبب تعاونـه مـع إحـدى آليـات الأمـم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلـة متعمـدة لنشـاطه المشـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، للسـعي إلى معرفـة مصـير ومكـان وجـود نجلـه وغـيره مـن الأشـخاص المختفـين في مصـر”.

وأضاف الفريق العامـل أنه وفقــا للمــادة ١٣ مــن الإعلان، ينبغــي حمايــة المشــاركين في التحقيــق  في تعرض حالات الاختفاء القسري من سوء المعاملة، أو التخويف، أو الانتقام، موضحا أنه قـد طلـب من السلطات المصرية معلومــات مســتجدة عــن حالة السيد ابراهيم متولي .

وأشار الفريق العامل إلى أنه رغم تقديره لإرسال الحكومة المصرية لعدد من الردود علي بلاغاته  و اشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه ال113 و 115 ، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي لازال يتلاقها.

وأكد الفريق العامل أنه على الرغم من النـداءات المتكـررة لمعالجـة مـا يبـدو أنها مشـكلة منهجيـة في مصر تتعلـق بحـالات الاختفـاء القسـري قصـيرة الأمـد، فـإن الأحوال لا تبدو قد تحسنت، ما يوجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد بمـا في ذلـك اتخـاذ جميـع التـدابير اللازمـة لمنـع حدوث حالات مماثلة في المستقبل و أن توضيح العديد من الحالات لا يعفي الحكومة المصرية من التزاماتها من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.

وفي هذا الإطار فإن مصر كانت أحد البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال الدورة الحالية ، حيث أكد الفريق أنه في الفترة من 10 إلى 14 أيلول / سبتمبر 2018 جرى فحص 840 حالة من 46 بلدا من بينها مصر.

الفريق العامل استنكر كذلك تقلـص مسـاحة المجتمع المدني المـدني في مصـر، وأعرب عن قلقه البالغ مما قـد يترتـب علـى ذلـك مـن أثـر يثـبط عزيمـة المنظمـات والأفـراد الـذين يبلغـون بحـالات الاختفـاء القسري المزعومة مشيراً في تقريره الي أن مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان الذين يعملون في مواجهه جريمة الإختفاء القسري حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول ادعاءات او تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين  وجاءت مصر في المرتبة الأولي بواقع أربع بلاغات.

كوميتي فور چستس تؤكد أن النظام المصري لا يريد التعامل بجدية تستلزمها التزامات مصر الدولية الأممية مع  الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري او غير الطوعي بالأمم المتحدة ، بدليل تجاهله للموافقة علي طلبات الزيارة المتواترة للفريق للوقوف علي أوضاع جريمة الاختفاء القسري في مصر والتي بلغت 6 طلبات كان أخرها في 18 يناير\كانون الثاني  2018 الماضي، وهو ما يلقى بظلاله على تورط السلطات المصرية في التستر على مرتكبي الجريمة ودوائر تنفيذها.