مصر السيسي ما بين قرض النقد الدولي وارتفاع فاتورة الديون وعجز الموازنة وانهيار الجنية إنجازات لن تجدها في إعلام الإنقلاب

في خطوة كارثية تعبر عن الحال المزري الذي وصل إليه الإقتصاد المصري في عهد العسكر وفي ظل حكم الإنقلابي الخائن عبد الفتاح السيسي أعلن وزير مالية الانقلاب عن نية حكومته اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الارتفاع الكبير في عجز الموازنة.

وبحسب خبراء في الاقتصاد فإن اقتراض مصر هذا المبلغ يمثل كارثة حقيقية ليس فقط على الجيل الحالي بل والأجيال القادمة حيث يرفع الدين الخارجي إلى 65.4 مليار دولار.

وقد استولى الخائن عبد الفتاح السيسي والعسكر على حكم مصر و الدين الخارجي 38.384 مليار دولار، واليوم وصلت لـ 53.444 مليار دولار (قبل قرض صندوق النقد) أي زادت في فترة حكمه فقط 15 مليار دولار.

وزادت ديون مصر الخارجية  34 % من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 وهو رقم خطير يمثل عبئا على ميزانية مرهقة بالديون وسط هروب للاستثمار وانهيار في العملة وهروب للسياحة من بلد طاردة لها بفعل سياسات انقلاب فاشل .

وقد وصلت ديون مصر لدول نادي باريس اليوم لـ 3.55 مليار دولار مقابل 3.030 مليار دولار قبل عام، أي زدات في سنة 17.3%.

وارتفع الدين المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه لترتفع ديون مصر الخارجية والداخلية إلى أكثر من 3 آلاف مليار جنيه أي أن الدين العام الداخلي ارتفع في فترة الانقلاب العسكري ألف مليار جنيه.

ويتهاوى الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليبلغ رقما قياسيا في تاريخه حيث وصل بحسب بعض المصادر إلى 13.75 جنيه مقابل الدولار الواحد ليسجل فشلا جديدا وكارثة تضاف لحكم الانقلابي الخائن عبد الفتاح السيسي وعسكره الذي وصل للسلطة بانقلاب عسكري ليخسر الجنيه المصري في عهده وحتى الآن أكثر من نصف قسمته وهو الأمر الذي رشحه الخبراء الاقتصاديون للزيادة في الفترة المقبلة .

وهكذا تجني مصر في ظل حكم العسكر مزيدا من الديون وعجز في الموازنة العامة للدولة وانهيار عملتها المحلية وهروب للاستثمار والسياحة في حين يرفع الانقلاب مرتبات ومعاشات الجيش والشرطة والقضاة على حساب ميزانية مرهقة ودولة تعاني .