نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
“القطن فتح هنا البال والرزق جه، وصفالنا البال، اجمعوا خيره مالناش غيره، يغني البلد ويهني الحال، أبيض منور على عودة يحيي الأمل عند وجوده جل اللي بيديه”، هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم للقطن في موسم حصاده وقت أن كان الجني له عيد وفرحة.
أما هذه الأيام فيعيش “الذهب الأبيض” مأساة يدفع ثمنها الفلاح البسيسط والمزارع، بعدما فوجئ المزارعون بتراجع الشركات عن شراء المحصول بعد الجني، معللية ذلك بزيادة في سعر الفائدة، وتراجع السعر العالمي مقارنة بالمنتج المحلى، وعدم التعاقد على أقطان الوجه البحري، مثل الأصناف المزروعة في الصعيد.
ويواجه القطن بدولة العسكر، أزمة تسويقية، تخالف تنفيذ تعهدات الحكومة، مما يهدد ذلك المحصول الاستراتيجى والذى يقود قاطرة القطن العالمى بمواصفاته وجودته.
البداية كانت من وزارة الزراعة بجكومة الانقلاب، التى أوهمت الفلاحين بضرورة التوسع فى زراعة القطن وعودته مرة أخرى لعرشه ، مما أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة إلى 336 ألف فدان بزيادة عن العام الماضى 120 ألف فدان، منها 33 ألف فدان وجه قبلى و303 آلاف فدان وجه بحري.
وعلى هذا بدأ الفلاحون فى الزراعة بعدما أعطت لهم حكومة العسكر فى 28 فبراير 2018 الضوء الأخصر، بإعلان أسعار الضمان والمقررة بـ2700 جنيه للقنطار لأصناف جيزة 86 و94، و2500 جنيه وجه قبلى لأصناف جيزة 90 و95
فشل وسوء إدارة
وأقر مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، إن وزارة الزراعة تعطي رسالة سلبية عن التزام الدولة تجاه الفلاح المصري.
وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، كنا نزرع 2 مليون 360 ألف فدان من 30 سنة، ودلوقتي بنزرع 320 ألف فدان يعني حوالي 15%”.وتابع: “محصول القطن مرتبط بصناعة الغزل والنسيج اللي بنعاني في مشكلة توافر الخامات ليها”.
وأشار “ملك”إلى أن ما حدث سوء إدارة واستمرار لمسلسل الفشل في وزارة الزراعة.
من جانبه، قال وليد السعدنى رئيس منتجى الأقطان، إن إجمالي إنتاج مصر من القطن يزيد عن 2.2 مليون قنطار الموسم الحالي.
ويضيف فى تصريح له: هناك أزمة تواجه أكثر من 2 مليون قنطار تجاري بالوجه البحري، متهما الحكومة بالتراجع عن تعهدها بتسويق القطن رغم إعلان مجلس وزراء الانقلاب مع بدء موسم الزراعة عن أسعار ضمان للمحصول يتم تطبقها مع موسم الجنى الحالي في فبراير الماضي وهو 2700 جنيه لأصناف جيزة 86 و94 ورغم التعاقد بين الجمعية وإحدى الشركات الخاصة على استلام 100 ألف قنطار برعاية الحكومة، إلا أن الشركة خالفت التعاقد ولم تقم بشراء سوى 13 ألف قنطار من إجمالى الكميات (2 مليلون قنطار) التى تعهدت بشرائها.
أنقذوا الذهب البيض
وطالب رئيس منتجى الأقطان،وزيرى قطاع الأعمال ووزير الزراعة بحكومة السيسى، بسرعة إنقاذ المحصول، وتحديد جهة استلام الأقطان لمنع التلاعب بالمزارعين والمحافظة على سلالات الإكثار ومنع تهريبها وعمل ضبط للأسعار وفقا لأسعار المعلنة، وسرعة اتخاذ القرار لشراء المحصول من الفلاحين، لان أى تأخير فى اتخاذ القرار سيكون له آثار سلبية خطيرة على مستقبل زراعة القطن فى مصر.
وأيده ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بضرورة تفعيل قرار الحكومة بشراء القطن من المزارعين حسب إعلان مجلس الوزراء، بسعر 2500 جنيه للقنطار للوجه القبلى، و2700 جنيه للوجه البحري.
وقال مجدي الشراكي رئيس جمعية للإصلاح الزراعي، في تصريحات له، أن تراجع شراء القطن جاء بسبب عدم الإعلان عن جهة استلام المحصول، مشددا على أنه لن يكون هناك إقبال على زراعة القطن الموسم المقبل لعدم تسويق المحصول.
تدمير المحصول
فيما قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن فرحة مزراعي القطن بعد الجني تراجعت لعدم تسويق المنتج، مؤكدًا أن عدم التزام الحكومة بشراء القطن من الفلاحين يتسبب في القضاء على الذهب الأبيض، وعزوف المزارعين عن زراعته مرة أخرى، ويجب سرعة التحرك لشراء الأقطان؛ لأن التأخر يضر بالمزارعين.
يذكر أن وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب كان قد أعلن مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10 الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون بديلة للاستيراد.
وقال عبد الرحمن زين، عضو بنقابة الفلاحين، في تصريح له: إنه يشعر أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وهناك جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمها – وهي تسعى خلف تدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر بها وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وكذلك عدم إعلان الحكومة القيام بأي شيء لإنقاذ المحصول.
وطالب بتدخل عاجل لإنقاذ المحصول من الانقراض من مصر، موضحا أنه “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن في الفترة القادمة”.
