نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
يؤدى انخفاض قيمه الجنيه إلى من مجموعة من الآثار السلبية من أهمها ما يلى :
أولاً : زيادة أسعار الواردات بصورة كبيرة ، ويترتب على ذلك ارتفاع الأسعار ، لأن معظم الواردات منتجات وسيطة ، وربما يقود ذلك بعد فترة إلى إغلاق عدد كبير من الشركات ويؤدى إلى زيادة البطالة ، وهذا يقود إلى آثار سلبية على الطبقة الفقيرة التى تعانى من الفقر .
ثانياً : انخفاض الصادرات : قد يقول البعض أن خفض قيمة الجنيه يؤدى إلى زيادة الصادرات وهذا لا يمكن حدوثه لأن الصادرات المصرية ذات مرونة سالبة بل أن ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب تخفيض قيمة الجنيه يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الأشياء المصدرة وبالتالى أسعارها .
ثالثاً : يقود إنخفاض قيمة الجنيه إلى حدوث ظاهرة الدولرة أى ـ تحويل المدخرات من الجنيه إلى الدولار ـ وهذا يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد القومى بل يدعم اقتصاد الدول الأجنبية ويضعف اقتصاد الدول الفقيرة ومنها مصر .
رابعاً : يؤدى انخفاض قيمة الجنيه إلى عدم الثقة فى الاقتصاد المصرى من جانب المستثمرين الأجانب أو المؤسسات الدولية وهذا بدوره يعوق انسياب الأموال العربية والأجنبية إلى سوق الاستثمار فى مصر .
خامساً : يعمل الانخفاض فى قيمة الجنيه على زيادة قيمة الديون الخارجية بالدولار وهذا يضاعف من مديونية الدولة وفوائدها الربوية وصدق الله العظيم : { يمحق الله الربا } .
سادساً : يرجع انخفاض قيمة الجنيه بصورة أساسية إلى عجز القطاعات السلعية والخدمية عن القدرة على توفير السلع والخدمات التى تحتاج إليها أعداد متزايدة من السكان ، بجانب زيادة مستمرة للاستهلاك ( العام والخاص ) ، مع زيادة معدل التضخم ولهذا آثاراً سلبية على القيمة المضافة وزيادة الدخل القومى الحقيقى .
سابعاً : يؤدى انخفاض قيمة الجنيه إلى زيادة معدلات التضخم وهذا بدوره يقود إلى الغلاء
والمخرج من الأزمه هو :
محاربة الفساد ذو النفوذ السياسى ,
تطبيق مبدأ الأولويات الإسلامية : الضروريات فالحاجيات , تجنب الإسراف والتبذير فى الإنفاق العام ,
تجنب طبع النقود بدون غطاء ,
تجنب الإقتراض الربوى ,
دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر ,
دعم مؤسسات المجتمع المدنى فى مجال العمل الخيرى والاجتماعى ,
تحقيق الأمن للإنسان ليعيش أمنا فى سربه ليعمل وينتج ,
تحقيق الأمن للمال وعدم الإعتداء عليه
