قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه للحكم بجلسة 17 ينايرالمقبل.
وقال جنينة أمام المحكمة: إن القرار الصادر بعزله هو قرار مخالف للقانون والدستور وإن الضمانات الموضوعة لحماية الموظف العام لأداء عمله لا يجوز الإخلال بها وطلب الفصل في الشق المستعجل في الدعوى ثم إتاحة الفرصة لتقديم مذكرة وافية.
يذكر أن الدعوى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت “رئيس الجمهورية” بصفته، أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.
يشار إلى أن المستشار هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قد حكم عليه بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفاله 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، عقب إدلائه بتصريحات إعلامية كشف فيه وقائع فساد بأجهزة حكومة الانقلاب تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.