نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
في أعقاب ثورة 25 يناير2011 وتولي المجلس العسكري أمور البلاد سنه ونصف، أجريت إنتخابات رئاسية لمصر وافرزت عن فوز الدكتور محمد مرسي – كأول رئيس مدني منتخب.
وعقب مرور عشرة أشهر علي حكم الرئيس مرسي، خرجت حركة تمرد والتي تأسست في 26 أبريل 2013، وأعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو.
ونزل عدد من الحركة بالإضافة إلي الفنانين والشرطة و المجندين بلبس مدني في ميادين التحرير وسيدي جابر وعدد من ميادين مصر وخرج الفريق عبد الفتاح السيسي – القائد العام للقوات المسلحة، وأعلن الإنقلاب علي الرئيس محمد مرسي في 1 يوليه 2013.
وفي المقابل نزل عدد كبير من مؤيدي الشرعية ومؤيدي الرئيس مرسي، في ميدان رابعه العدوية وأعلنوا الإعتصام منذ 28 يونيه 2013، ودشنت حركة تجرد وجمعت مايزيد عن 26 مليون توقيع لإستمرار الدكتور مرسي في رئاسته.
أهم الأحداث منذ 30 يونيه:
في صباح 1يوليه حريق مقر جماعه الإخوان بالمقطم وسقوط 10 شهداء من أبناء جماعه الإخوان المسلمين.
في عصر 1 يوليو، أصدر الفريق عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.
في صباح 2 يوليو أصدرت الرئاسة المصرية بيانًأ قالت فيه أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب.
في مساء 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، أعلن الفريق عبد الفتاح السيسي – قائد الإنقلاب، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى المستشار عدلي منصور – رئيس المحكمة الدستورية العليا، إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة،وعطّل العمل بالدستور وعقب البيان قام أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بالقاء بيان عقبه بيان للبابا تواضروس الثاني – بابا الإسكندرية، ثم بيان للدكتور محمد البرادعي – المفوض من قبل مؤيدي حركة تمرد.
وفور إنتهاء البيان تم قطع الإرسال عن قنوات الرحمة، الناس، مصر 25 وغيرها من القنوات المؤيدة للشرعية، وتم اعتقال الرئيس محمد مرسي وفريقه الرئاسي وعدد كبير من مؤيدي الشرعيه .
وفي 4 يوليه أعلن الجيش حالة الطوارئ في محافظتي السويس وجنوب سيناء، كما أدلي المستشار عدلي منصور باليمين وتولي شئون مصر.
مجازر الإنقلاب:
شهدت مصر خلال الاعوام الثلاث السابقة أكثر من 50 مذبحة من المذابح التي سقط فيها المئات من معارضي الانقلاب العسكري منذ 30 يونيو 2013، بما في ذلك مذابح الحرس الجمهوري والنصب التذكاري ورابعة العدوية والنهضة ورمسيس وكرداسة والفتح وغيرها.
وسقط منذ الانقلاب العسكري حتى الان اكثر من 10000قتيلا في جميع محافظات الجمهورية ومئات الالاف من المصابين في اشتباكات بين الأمن أو الجيش ومدنيين أو في هجمات مسلحة.
كما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 50 ألفا من معارضي الانقلاب منذ الإنقلاب مرسي وحتي الان، ومن بينهم طلاب وصحفيين وأساتذة جامعه، مابين محاكمات عسكرية وجنائية، بالإضافة إلي ملايين الغرامات والكفالات المفروضة علي أنصار الشرعية.
ومن اشهر المجازر التي مر بها مؤيدي الشرعية:
– مجزرة بين السرايات 2يوليو 2013:
وهى المجزرة الأولى التى تمت بعد خطاب الرئيس مرسى ردا على التهديدات المتلاحقة بالانقلاب من قبل الجيش، حيث بدأ مؤيدو الشرعية فى التجمع بميدان النهضة لدعم الرئيس؛ إلا أن البلطجية المدعومين من قبل قوات أمن الانقلاب اعتدوا عليهم، مما أدى إلى استشهاد 23 من المتظاهرين بالميدان يومها.
– أحداث النهضة الأولى 3 يوليو 2013
عقب إعلان عزل الرئيس مرسي ، خرجت مظاهرات شعبية كثيفة في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتركزت الإعتصامات في ميادين رئيسية أشهرها ميدان النهضة بالجيزة وميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، وفي ميدان النهضة بالجيزة خرجت مجموعات من البلطجية مسلحين من منطقة بين السرايات وقاموا بالإعتداء على مسيرة للرافضين للإنقلاب وحدثت اشتباكات عنيفة بين الجانبين أسفرت عن استشهاد 44 شخصا، 422 مصاب، وتنوعت الإصابات ما بين جروح قطعيه وطلقات رصاص حي وخرطوش بأماكن متفرقه من الجسم ثم قاموا عقب انتهاء الإشتباكات بتشكيل مجموعات كلجان شعبية تقوم بتفتيش السيارات والأشخاص في ظل غياب أمنى كامل عن المشهد، تكررت هذه الاشتباكات كلما تحركت مسيرة لرافضي الإنقلاب من وإلي ميدان إعتصامهم بالنهضة بالجيزة.
– أحداث ماسبيرو 5 يوليو 2013
في مساء الجمعة 5 يوليو 2013، هوجمت مسيرة ضخمة لأنصار الرئيس ورافضي الإنقلاب بالقرب من مبنى ماسبيرو من قبل البلطجية وقوات الشرطة وحدثت اشتباكات اُستخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش مما أسفر عن قتل 3 أشخاص وعشرات الإصابات وفي هذه الواقعة بدت الشرطة بشكل مباشر إلى جانب المعتدين على مسيرة رافضي الانقلاب.
– أحداث سيدي جابر 5 يوليو 2013
في يوم الجمعة 5 يوليو 2013 في الساعة السابعة مساءا عقب صلاة المغرب قامت قوات الجيش والشرطة بالهجوم على المتظاهرين في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية باستخدام الرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع، كما قام البلطجية بإلقاء الحجارة على المتظاهرين والهجوم عليهم بالأسلحة البيضاء مما أدى الى إصابة العديد من المتظاهرين بإصابات بالغة واستشهاد 52 شخصا اخرين.
تم تحويل مسجد سيدي جابر الى مستشفى ميداني أحاط بها البلطجية من جميع النواحي ومنعوا نقل المصابين او الشهداء كما قاموا بالوقوف على جميع الطرق ومنع المتظاهرين من الخروج من سيدي جابر واستمر الضرب لمدة 4 ساعات حتى الساعة 11 مساءا.
– أحداث الحرس الجمهوري الأولى 6 يوليو 2013
في ظهر السبت 6 يوليو 2013 قامت القوات المكلفة بتأمين نادى الحرس الجمهوري بإطلاق النيران الحية في رأس أحد المعتصمين السلميين أثناء تحرك مسيرة من أمام المبنى، وأوضحت الصور والفيديوهات المرصودة أنه بالرغم من وجود سلك شائك بين المتظاهر وبين القوات الموجودة ورغم وضوح سلميته وكونه أعزل إلا أنه تم قتله خارج إطار القانون
– مجزرة الحرس الجمهوري 8 يوليو 2013
في فجر الثامن من يوليو 2013 هاجمت قوات الجيش والشرطة المحيطة بدار الحرس الجمهوري المعتصمين أمامه بقنابل الغاز والخرطوش، وأفادت شهادات المعتصمين أن الإعتداء أثناء تأدية المعتصمين لصلاة الفجر، ثم تطور الهجوم إلى استخدام الرصاص الحي بشكل مفرط وتعمدت القوات أن تقتل وتقنص بعض المتظاهرين بشكل واضح أسفر هذا الهجوم عن استشهاد 103 شخصا بإصابات أغلبها مباشرة في القلب والرأس، كما أسفر الهجوم عن إصابة المئات وكان القتل يتم قنصا من خلال قوات موجودة خلف السلك الشائك وقوات تعتلى أسوار الحرس الجمهوري ، ثم استمر الهجوم لمدة تقارب الست ساعات قامت القوات الأمنية خلالهما باعتقال عدد 752 شخصا أطلقت النيابة سراح بعضهم نظير كفالة مالية تراوحت بين خمسة آلاف جنيها وألفي جنيه وأمرت بحبس آخرين ثم ما لبثت أن أطلقت سراحهم أيضا بذات الضمانات لاحقا.
– أحداث رمسيس والجيزة يوم 15 يوليو 2013
في مساء يوم 15يوليو 2013 في الساعة الثامنة قرر مجموعة من معارضي الإنقلاب التظاهر السلمي بميدان رمسيس بمسيرة تنطلق من ميدان رابعة العدوية ومجموعة أخرى تخرج في مسيرة من ساحة اعتصام ميدان النهضة إلى ميدان الجيزة فقامت قوات الأمن المركزي بالإعتداء على المتظاهرين بالقوة المفرطة وذلك باستخدام القنابل المسيلة للدموع بكثافة واستخدام الخرطوش ورافقها بعض البلطجية والمجرمين حاملي الأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء مستترين بمدرعات الجيش والشرطة أسفرت هذه الإعتداءات عن وقوع قتيل و140 مصاب في ميدان رمسيس ، وأربعة قتلى وعشرات المصابين في ميدان الجيزة .
ثم قامت مجموعات البلطجية بالاشتراك مع قوات الشرطة بمحاصرة مسجد الفتح بميدان رمسيس وتم احتجاز المتظاهرين ما يقارب من 18 ساعة في المسجد كان وسطهم مصابين ونساء وقاموا بإلقاء المولوتوف عليهم والإعتداء على كل من يحاول الخروج من المسجد تحت دعم الشرطة كما قامت مجموعة أخرى بمحاصرة مستشفى باب الشعرية والتي انتقل إليها المصابون ليتلقوا العلاج ومحاولة الإعتداء على المصابين، وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال عدد 477 شخصا تم احتجازهم والتحقيق معهم في أقسام الشرطة باب الشعرية والأزبكية والضاهر والدرب الأحمر.
تعذيب:
قامت القوات الأمنية التي احتجزت هذا العدد من المعتقلين بتعذيبهم وإيذائهم جسديا ونفسيا بأن قاموا بصعق بعضهم بالكهرباء والإعتداء عليهم بالركل والضرب على الوجه ومؤخرة الرأس وتعرض بعض المحتجزين إلى نزع ملابسهم والتحرش بهم جنسيا ، وقد تقدم محامو المحتجزين بعدد 12 بلاغ إلى النائب العام كما ذكر بعض المحتجزين تعرضهم للتعذيب في محاضر النيابة اطلع عليها محامو المؤسسة ، إلا أن النيابة العامة رفضت اتخاذ أي إجراء ضد من قاموا بارتكاب هذه الجريمة ، كما قامت بالتحقيق مع المتهمين في أماكن الإحتجاز مما جعل عددا من المتهمين يخشى الإبلاغ عن وقوع التعذيب عليه خوفا من بطش المسئولين عن احتجازه .
– خطاب قائد الإنقلاب التحريضي 24 يوليو 2013
قام الفريق السيسي في 24 يوليو بتوجه خطاب على شاشات التلفزيون المصري يحوي تحريضا مباشرا على الصراع الأهلي وعلى العنف والكراهية تجاه قطاع من الشعب المصري بسبب رأيه السياسي المعارض للإنقلاب.
ووصف أعداء الإنقلاب بالإرهاب والتخريب وقام بدعوة الشعب المصري للاحتشاد يوم الجمعة في مواجهة التيار الرافض للإنقلاب ليعطوه مبررا وتفويضا لمكافحة المصريين الرافضين للإنقلاب بوصفهم إرهابيين ودعاة عنف.
– مجزرة النصب التذكاري 27 و 28 يوليو 2013
في يوم 27 يوليو 2013 وعقب الخطاب التحريضي من الفريق السيسي قامت قوات الداخلية وقوات تابعة للجيش بالإستعانة بمجموعة من البلطجية مسلحين بأسلحة نارية وخرطوش وأسلحة بيضاء بالإعتداء على مسيرة سلمية مرت بطريق النصر عائدة إلى ميدان الإعتصام ( رابعة العدوية) وكانت هذه المسيرة خرجت في مسارها منذ الساعة الثامنة مساءَ تقريبا إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر وعادت في حوالي الساعة الثانية عشرة إلى ميدان رابعة العدوية، وفوجئ المشاركون بالمسيرة بإطلاق الرصاص الحي عليهم والخرطوش وقنابل الغازات من بعض القوات الأمنية التابعة للشرطة والجيش وبرفقتهم بعض البلطجية يحملون الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش ويحتمون بمدرعات الجيش والشرطة فقاموا بإطلاق النيران بكثافة والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع دون مبرر لذلك.
وقامت بعض قوات الداخلية والجيش وعناصر البلطجية التابعة لهم باعتلاء مباني جامعة الأزهر وبرج مراقبة النصب التذكاري وقنص المتظاهرين السلميين وقتلهم بقصد الترويع والإرهاب فأسفرت هذه الجريمة عن مقتل 120 شخصا وجرح المئات وتم اعتقال عدد 76 شخصا من المتظاهرين وبعضهم مصابين وتكررت معهم ذات الإجراءات التعسفية من تعرضهم للتعذيب ومنع زيارة المحامين والأسر عنهم والتحقيق معهم في أماكن الإحتجاز وتلفيق العديد من التهم دون دليل.
– مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية
في يوم 14 اغسطس 2013 صدر قرار من مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بفض الإعتصامات المعارضة للإنقلاب لعدم ضغط الدول الأوروبية وغيرها علي قادة الإنقلاب.
وقام المعتصمين بإحضار عصي خشبية وهراوات وبعض الدروع الحديدية وكان في الميدان بعض فرق الحماية المتطوعة لصد هجمات البلطجية يرتدون بعض وسائل الحماية التي يستخدمها المهندسون مثلا مثل الخوذة وقميص سميك لحماية الصدر مثل الذي يستخدمه لاعبي الرياضة العنيفة، وكذلك قام المعتصمون ببناء أسوار من الطوب الإسمنتي وبعض أجولة من الرمال وضعت كمتاريس صد، كما قام المعتصمون ببناء بعض الحوائط الإسمنتية السميكة على مدخل الميدان من ناحية النصب التذكاري وشارع يوسف عباس.
كما ذكرت المصادر الرسمية للسلطات الحاكمة أن المعتصمين يحوزون أسلحة نارية وخرطوش إلا أنها لم تقدم دليلا على ذلك رغم إحاطة الميدان بمنشآت عسكرية هامة كلها محاطة بعدد كبير من كاميرات المراقبة.
وفي تمام الساعة السادسة والنصف قامت قوات الإنقلاب التابعة لقوات الداخلية والجيش ومعهم عدد كبير من القوات والجرافات المجنزرة بالتوجه فقاموا بمحاصرة الميدان من كافة الجهات وبدأت الجرافات بالتقدم من كافة الاتجاهات تجاه الميدان فتحرك المعتصمون وقاموا بقذف الجرافات والقوى الامنية المرافقة لها بالحجارة فبادلتهم الشرطة بضرب الغاز المسيل للدموع والخرطوش بكثافة شديدة أوقعت العديد من المصابين ، فأقام عدد من الأطباء عدد 17 نقطة لمستشفيات ميدانية رفعوا عليها أعلام مرتفعة كُتب عليها بخط واضح مستشفى ميداني وارتدى الأطباء بالكامل الزي الطبي الرسمي وبدأوا في استقبال الحالات وبعد نصف ساعة من بدء الفض انسحب كافة سيارات الإسعاف من الميدان بالكامل نتيجة أوامر صدرت لهم من وزارة الصحة كما قرروا بأنفسهم إلا سيارة واحدة رفضت الخروج من الميدان واستمرت في نقل المصابين والقتلى إلى المستشفيات الميدانية بعون بعض الدراجات البخارية والسيارات المدنية إلى أن تم قنص المسعف قائد السيارة برصاصة حية في الرأس في الساعة الواحدة ظهرا .
وفي حوالى الساعة الثامنة استطاعت الجرافات محاصرة الميدان من كل النواحي وطوقت القوة الأمنية الميدان تطويقا كاملا حتى سدت كل منافذ الدخول أو الخروج من الميدان وبدأت مكبرات الصوت تذيع بيانا يدعوا المتظاهرين إلى الخروج من الميدان وأن فض الإعتصام تتم وفقا للقانون وبمراقبة العديد من المنظمات الحقوقية والنيابة العامة ، وهو ما نفته النيابة العامة ولم تعلن أي منظمة إشرافها على عملية الفض ، كما رصد الباحثين عدم وجود أي مخرج من الميدان مطلقا خلاف ما قررته القوات في مكبرات الصوت فالقوات المشاركة في الفض عقب محاصرة الميدان قتلت بشكل مباشر كل من حاول الخروج من الميدان كما لم يكن هناك حتى أي طريقة لإجلاء الجثث أو المصابين من الميدان ، وعقب محاصرة الميدان من كل النواحي قامت القوات المشاركة في فض الإعتصام بإطلاق الأعيرة النارية الثقيلة والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين لم يملكوا غير الحجارة ليدافعوا عن أنفسهم ، استمرت عملية إطلاق النار عشوائيا حتى الواحدة والنصف ظهرا سقط خلالها عدد كبير من المتظاهرين ما بين قتيل وجريح وامتلأت المستشفيات الميدانية بالكامل .
قام عدد كبير من القناصة التابعين للداخلية والجيش باعتلاء كافة البنايات العسكرية وإطلاق النيران وقنص المعتصمين وقتلهم بشكل مباشر بإصابات قاتلة في الرأس والقلب والبطن شديدة، ثم قامت مروحيات شرطية وتابعة للقوات المسلحة بالتحليق بكثافة فوق الميدان وقامت بإطلاق النيران بكثافة على المعتصمين الذين لم يجدوا ساترا من الرصاص الذي حاصرهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم.
استمر القتل بشكل لا يتوقف من كل مداخل الميدان ثم بدأ ضرب النيران المباشر تجاه نقاط المستشفيات الميدانية وإصابة الأطباء بشكل مباشر، وكذلك تم استهداف الصحفيين وكل من يحمل كاميرا.
استمر تقدم القوات المشاركة في الفض بشكل بطيء إلى أن وصلت إلى المستشفى الميداني الرئيسية التي تجمعت بها الجثث والمصابين عقب استهداف القوات مباشرة لنقاط المستشفيات الميدانية المنتشرة في أنحاء الميدان.
فقامت القوات باقتحام المستشفى الميداني وقتل بعض المصابين أمام ذويهم وقتل بعض الأطباء الذين رفضوا ترك المصابين وتمكنت القوات عقب ذلك من السيطرة على الميدان بالكامل ثم قاموا بإشعال النيران في كافة الخيام حتى التي كانت تحوي مصابين وقاموا بإشعال النيران في المستشفى الميداني وإحراق عدد آخر من الجثث، ثم قاموا باعتقال عدد 790 شخص من بين الخارجين من الميدان.
كما رصد بعض الشهود العيان قنص بعض المعتقلين من قبل قناصة الجيش والشرطة وهم رافعو الأيدي، ويعتبر فض رابعه جريمة إبادة جماعية وحملة غير مسبوقة في مصر من الانتهاكات ضد الإنسانية ولم تكن تمت إلى فض الإعتصامات بأي صلة.
أسفرت هذه الجريمة عن مقتل ما يقرب الألفي شهيد منهم 1182 ممكن قتلوا نتيجة الاصابة بطلق ناري في مناطق يتحقق منها القتل بلا شك مثل الرأس والصدر والبطن والرقبة، ويقول بعض الخبراء والأطباء الشرعيين عقب اطلاعهم على نوعية الإصابات أن المستخدم في القتل هي أسلحة ثقيلة ومضادات للمدرعات مما خلف انفجار كامل للجمجمة أو تجويف في الصدر يصل قطره لعشرة سنتيمترات .
كما أوقعت من الإصابات ما يتجاوز الخمسة آلاف مصاب ، ومفقودين ما يقارب الثلاثمائة وعدد خمسين جثة متفحمة لا يعلم لمن تعود واعتقال 790 شخص ، وشهد أهالي الشهداء أن هناك تعنت واضح من السلطات في استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة حتى تأخر دفن الجثث لمدة 48 ساعة وبعض الأسر قررت أن تدفن جثث ذويها بلا توثيق للوفاة .
– مجزرة فض اعتصام ميدان النهضة وباقي الميادين في مصر
في نفس الوقت واليوم 14 أغسطس 2013 تكررت اعتداءات القوات الأمنية بذات الشكل في مختلف الميادين المعتصمة ضد الإنقلاب فقامت القوات بالإعتداء على ميدان النهضة وأحرقت عدد من الخيام بمن فيها من المعتصمين وخلفت حوالي 90 قتيلا، وعددًا كبيرًا من المصابين وقامت بالإعتداء على كل المسيرات التي خرجت تندد بتلك المجازر في مختلف المحافظات ويظهر التقرير المرفق حصر ببعض حالات الوفاة وبعض حالات الإصابة عن هذه الإنتهاكات ضد الإنسانية.
– مجزرة ميدان رمسيس 16، 17 اغسطس 2013
في يوم الجمعة الموافق 16 اغسطس 2013 خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء الجمهورية وكان أقواها تظاهرة بميدان رمسيس ، عقب تأدية المتظاهرين صلاة الجمعة قامت قوات الأمن بمعاونة عدد من البلطجية المسلحين بالاعتداء بإطلاق النيران الحية والخرطوش على التظاهرة فأسفر هذا الاعتداء على مقتل ما يزيد على 90 شخصا، وتم احتجاز ما يزيد عن الخمسمائة شخص بينهم نساء وشيوخ ومصابين وأطباء وصحفيين مصرين وغير مصريين في مسجد الفتح بمنطقة رمسيس لمدة 20 ساعة في ظل حالة إرهاب دائم من البلطجية والشرطة للمحتجزين بالمسجد ، ثم قامت السلطات بالتدخل أخيرا لتعتقل معظمهم ويقوم البلطجية التابعين لها بالاعتداء على النساء الذين سُمح لهم بالانصراف ، ليتجاوز عدد المحتجزين في ظل هذه الأحداث الألفي شخص .
– المجازر العسكرية في سيناء
قال شهود عيان من أهالي سيناء يوم 14 سبتمبر 2013 ان هناك عمليات إبادة تتم بحق الأهالي وخاصة سكان الشيخ زويد حيث بدأت عمليات عسكرية لم تحدث منذ حرب 1973 وكانت أبشع مما قام به الجيش الإسرائيلي على أراضيهم على حد قولهم. تم استخدام الذخيرة الحية ضد الأهالي وضد شيوخ القبائل هناك والتي استهدفت الشيوخ على وجه التحديد. في هذه العمليات تم قتل النساء والشيوخ والأطفال فتم قتل الشيخ سالم حسن أبو ذراع وزوجته المسنة أم سلمان بطلقات في الصدر. تم أيضا استخدام قذائف صاروخية من طائرة أباتشي مصرية استهدفت المساجد بقرية المقاطعة وقتل فيها بعض المصلين.
واستهداف محافظة شمال سيناء بشكل كبير كونها من أشد المحافظات تأييدا للرئيس ورفضا للإنقلاب فقام الجيش بتطبيق عقاب جماعي وعشوائي على المواطنين في منازلهم او في الشوارع دون تمييز بالإضافة الى إحراق سيارات المواطنين وإخراج الأهالي عنوة من منازلهم وعششهم وإخلائها ومن ثم تدميرها كليا أو حرقها وتشريد الكثير من المواطنين في الشوارع وحرق المزارع وقتل الماشية، كما قام أفراد الجيش بحرق بعض الممتلكات الخاصة للمواطنين مثل الأساس المنزلي والسيارات.
جدير بالذكر أن الدافع المعلن لقوات الجيش هي القضاء على البؤر الإرهابية والجماعات المسلحة إلا أنه وفي ظل غياب منظومة العدالة وغياب حياد النيابة العامة والقضاء عن المشهد وحالة التعتيم المتعمدة من قبل سلطات الإنقلاب وعدم وجود أي أدلة تؤكد صدق الروايات الرسمية واستهداف نساء وأطفال وعجائز بالقتل يجعل ما يقوم به الجيش في سيناء بهذه الصورة العشوائية لا يكن بحال أن يخلو من جريمة ممنهجة ضد الإنسانية بينما الإرهابيين أو الخارجين عن القانون في أمان يمارسون عملياتهم العنيفة في سيناء وفق الرواية الرسمية، وكان المستهدف ليست أوكار الإرهابيين بل عقاب الشعب السيناوي على رفضه الكامل للإنقلاب العسكري الدموي.
– مجزرةدلجا
في 16 سبتمبر 2013 قامت العشرات من مدرعات الجيش والشرطة باقتحام قرية دلجا بالمنيا، وفرضت قوات الأمن حظرًا للتجوال بالقرية بعد دخولها بالمدرعات الشرطية والمجنزرات التابعة للقوات المسلحة، ثم ألقت أجهزة الأمن القبض على العشرات من الأهالي بشكل عشوائي، واقتحمت بيوت الأهالي وقامت بتكسير الأبواب والنوافذ.
وقال شهود عيان إن مدرعات الأمن بدأت دخولها من كافة مداخل القرية، مشيرين إلى أن قوات الأمن بدأت بإطلاق نار مكثف بشكل عشوائي تسبب في سقوط العديد من المصابين وقامت القوات بإحراق بعض الممتلكات الخاصة للأهالي ومسجد الرحمن الرحيم.
وقد صرح مصدر أمني أن سبب اقتحام دلجا هو إلقاء القبض على عدد من المتهمين بإحراق مركز شرطة دير مواس ونقطة شرطة دلجا وبيوت أقباط يعيشون بالقرية إلا أن شهود العيان من أهالي هذه القرية نفوا تماما كل تلك التهم وأكدوا أن سبب استهدافهم هو معارضتهم للانقلاب وخروجهم في مظاهرات يومية بصفة منتظمة واستخدام الحمير للتشبيه بالسيسي وعمل لجان شعبية من أهالي القرية لحماية أنفسهم في ظل إختفاء الوجود الأمني.
جدير بالذكر أن قوات الأمن فشلت في العثور على أي أسلحة في دلجا وقامت باعتقال العديد دون مسوغ قانوني أو إذن سابق من الجهات القضائية أو دليل بأوراق الدعاوى الجنائية إلا بتحريات أمنية تم إعدادها عقب اعتقال بعض أهالي القرية.
– كرداسة وناهيا: شهادة بعض أهالي ناهيا:
في يوم الخميس 19 سبتمبر 2013 في الساعة الخامسة فجرا كانت مدرعات الجيش والشرطة والدبابات والسيارات المصفحة قد حاصرت كل مداخل كرداسة وناهيا زعما انه سيتم القبض على من اقتحموا قسم شرطة ناهيا. تم الدخول بدون مقاومة او رد فعل من الاهالي. بدأ الضرب في كرداسة في الساعة ٥:٣٠ الفجر عند مدخل كرداسة من المريوطية بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي، وكان منهم ظباط لابسين مدني، والمكان اللي كانوا واقفين فيه كان بعيداَ نسبياً عن البيوت.
الساعة ٦ الصبح كانت السماء في كرداسة سوداء من كتر القنابل المسيلة للدموع اللي اتضربت، والضرب ده كان اختلاق لاشتباكات واستفزاز للأهالي، لأن وقت الاقتحام ماكانشي في اي مقاومة من الاهالي، وغير كده هما كانوا بعيد عن تواجد الناس، وجزء منهم كان بيبعد اي حد من الناس يقرب.
في الوقت ده كان الجيش في ناهيا واقف عند الكوبري الجديد بيضرب رصاص حي في الهواء لتخويف الاهالي وبعد هدوء الضرب بدأت قوات كتير من الشرطة، عربيات بوكس ومدرعات ومجنزرات وعساكر كتير تدخل جوا الشوارع. وقاموا بتمشيط كل الشوارع وتقتحم البيوت وتكسر كل محتوياتها واعتقال بعض الناس، وكان ممكن لو مالقوش الشخص المطلوب يأخذوا حد من أهله، راجل أو سيدة أو طفل أو شيخ، قبل المغرب حركتهم كانت هادية، وبقوا موجودين في اماكنهم على المداخل واماكن تمركزهم جوه القريتين، والناس خرجت في مسيرات بعد العشا في ناهيا وكرداسة، تندد بالاقتحام والجيش ضرب رصاص حي في الهواء على مسيرة ناهيا لتفرقة الناس. و يوم الجمعة بعد الصلاة خرجت مسيرتان في ناهيا و كرداسة و الجيش ضرب على مسيرة ناهيا قنابل مسيلة للدموع و رصاص حي، و ماكانش في اصابات لكن كان في حالات اختناق اغلبها اطفال، و دي كانت اخر مرة حصل فيها ضرب نار.
وقال آخر : من يوم الاقتحام لحد النهاردة المشهد اليومي هو المداخل مغلقة واحياناً يفتحوا بعضها، قوات الشرطة تدخل كرداسه وناهيا الساعة ١٠ الصبح واحياناً يكون معاهم قوات جيش، يلفوا البلد (ومعاهم مرشدين للشرطة من أهل البلد) ويدخلوا البيوت يقتحموها ويكسروا محتوياتها ويعتقلوا الناس، ومن المغرب للصبح الجو يكون هادي ويرجعوا لأماكن تمركزهم. والناس بتخرج في مسيرات يومية بعد صلاة العشاء.
وأكد آخرون : معظم الناس المعتقلين ليسوا من الإخوان ومالهمش أي نشاط سياسي أو جهادي (مالهمش في حاجة خالص.(
وبحسب رواية وزارة الداخلية في بيانها مساء الخميس قالت إنها “ألقت القبض على 68 من العناصر الإرهابية وضبطت بحوزتهم عددا من الأسلحة الآلية، والقنابل اليدوية وطلقات الخرطوش”.
وقد حصلت منظمة هيومان رايتس مونيتور على قائمة تضم 127 اسما ممن صدر لهم أوامر بالاعتقال من أهالي كرداسة وناهيا تم التأكد من صحتها من خلال أحد المحامين التابعين للمؤسسة.
– أحداث 6 أكتوبر 2013
في يوم 6 أكتوبر 2013 خرجت مظاهرات حاشدة في جميع أرجاء الجمهورية , وقامت قوات الجيش والشرطة وعناصر من البلطجية التابعين لهم بالإعتداء على معظم هذه المسيرات ورغم استباق الدعوة من قبل رافضي الإنقلاب للتظاهر السلمي بميدان التحرير إلا أن السلطات الأمنية في البلاد قررت تنظيم احتفالات في ذات المكان وحشدت العديد من القوات على مداخل الميدان وكان واضحا صدور أوامر واضحة بإطلاق الرصاص الحي مباشرة على أي مسيرة تقترب من الميدان مما اسفر عن مقتل 51 شخص واصابة 268 بحسب تصريحات وزارة الصحة كما تكررت الاعتداءات على كافة المسيرات السلمية التي خرجت في نفس اليوم مما تسبب في مقتل العديد.
جدير بالذكر أن ميدان التحرير هو من الميادين التي تعتبر محرمة تماما على رافضي الإنقلاب فالقوات الأمنية مستعدة تماما لقتل كل من يقترب للتظاهر أو للإعتصام في الميدان، ورغم محاولة رافضي الإنقلاب دخوله أكثر من مرة إلا أن استخدام الشرطة والجيش العنف المفرط والرصاص الحي مباشرة حال بين رافضي الإنقلاب وبين التظاهر السلمي في ميدان التحرير.
وخلال هذا اليوم قامت السلطات الأمنية بإعتقال 532 شخصا على الأقل من محيط ميدان التحرير بالقاهرة فقط.
_أحداث 11 أكتوبر
في 11 أكتوبر 2013 تم اكمال 100 يوم على الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، حيث خرج مئات الآلاف من المتظاهرين تنديدا بالانقلاب ومجازره في مختلف انحاء الجمهورية فقوبلت هذه المسيرات كسابقها بالعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي الذي خلف قتلى وإصابات.
– احداث ذكرى محمد محمود
في يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 اتجه المتظاهرين الى ميدان التحرير لإحياء ذكرى محمد محمود وقامت الشرطةالإنقلاب بالإستخدام المفرط للعنف والراصاص الحيوالغاز والخرطوش حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى في 19 نوفمبر 2011 جراء اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين في شارع محمد محمود عقب فض الشرطة المصرية لاعتصام عدد من أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
– مجزرة يومى الاستفتاء على وثيقة دستور الدم، الحصيلة 12 شهيدا:
شهد يوما استفتاء الدم واليوم التالى لهما محاصرات وقتل وترويع آمنين وملاحقات وصلت إلى شعور المواطنين بالغاز المسيل للدموع فى بيوتهم ليلا فى قرية ناهيا بمحافظة الجيزة. هذا بخلاف ما شهده يوما الاستفتاء من ارتقاء 12 شهيدا – وفقا لبعض الإحصاءات – واعتقال وإصابة المئات فى مناطق متفرقة؛ نظرا لإصرار رافضى الانقلاب على التظاهر السلمى والتعبير عن حقهم فى مقاطعة ورفض وثيقة دستور الدم.
– مجزرة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2014:
وخلال مظاهرات إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وبينما تكافئ قوات الانقلاب مؤيديها فى التحرير بإلقاء كوبونات الهدايا، كانت الميادين الأخرى الرافضة للانقلاب تشهد قنصا وقتلا مباشرا للمتظاهرين السلميين ما أدى بحسب ما ذكرته بعض المنظمات الحقوقية إلى استشهاد أكثر من 100 متظاهر يومى الجمعة والسبت 24، 25 يناير، فيما أشارت مصادر أخرى تابعة للانقلاب – مصلحة الطب الشرعي – إلى أن العدد بلغ 62 شخصا كلهم تقريبا بالرصاص الحى، هذا بخلاف المصابين والمعتقلين.
– قرية المهاجرين:
تعرضت للحصار أكثر من مرة من قبل أمن الانقلاب، استشهد الكثير من شبابها ورجالها، واعتقل الكثير منهم إلا أنهم كانوا رمز للصمود.
– قرية البصارطة:
اقتحمتها قوات الانقلاب مئات المرات إلا أن أهلها أثبتوا صمودهم،وقامت أيضا بتحطيم العشرات من الشقق والمحلات وحرق بيوت أهلها كما قامت ميليشيات الجيش والشرطة بتصفية ثلاثة من شباب القرية عقب القاء القبض عليهم وقدمت القرية 6 شهداء وما يزيد عن 200 معتقل حتى الآن .
الحركات المؤيدة والمعارضة للإنقلاب:
حركة تمرد: تأسست في 26 أبريل 2013، وأعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس المنتخب د/محمد مرسي، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو،وهي الحركة التي كشفت تسريبات مكتب السيسي تلقيها التمويل من دول الخليج والدعم والتنسيق من المجلس العسكري للتمهيد للانقلاب على أول رئيس شرعي منتخب.
حركة تجرد:
تأسست في 28 يونيه 2013 وأعلنت جمع اكثر من 26 مليون توقيع هدفها إبقاء الرئيس مرسي في الحكم.
حركة “شباب ضد الانقلاب” ثم حركة “طلاب ضد الانقلاب” المتفقتان مع “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” حول عودة مرسي، مع التحفظ على أدائه “غير الثوري”، والاحتفاظ بهويتهما الشبابية الثورية مستقلة.
حركة شباب 7 الصبح :
والتي تم تدشينها في31أكتوبر2013، بالإسكندرية وفي ثاني فاعليه لهم تم إعتقال 21 فتاه من مؤسسي الحركة
كما برزت مجموعة من القوى التي لا تعترف إلا بثورة 25 يناير، ولديها تحفظات على “خارطة الطريق” ، وترفض عودة ما تسميه حكم العسكر والفلول والإخوان، مثل “جبهة صمود الثورة” وما أطلق عليه “الميدان الثالث”.
الجيش والشرطة في عهد الإنقلاب:
يسعي الإنقلاب بكل ماأوتي من قوة لجعل المؤسسة العسكرية هي الحاكم الوحيد والزارع الوحيد والصانع الوحيد، كما أنها تسعي لجعلها هي المؤسسة الأولي وأرادتها فوق الجميع وأكبر دليل علي ذلك هو تقوية وزيادة موازنة القوات المسلحة والشرطة منذ 2014 وحتي الآن أكثر من مرة، بالإضافة إلي زيادة الميزانية المخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة، والتعاقد لشراء سلاح جديد ومتنوع من الخارج لقوات الشرطة والجيش.
القوي (الثورية) والرموز المؤيدة ل30 يونيه:
جبهة الإنقاذ:
من أكبر التحالفات المؤيدة للإنقلاب وكانت في طليعة القوى المشاركة في أحداث 30 يونيو تفرق بعد ذلك أعضاؤها بين مستقيل مثل محمد البرادعي وآخرين يرون أنه “لم يعد هناك حاجه لاستمرار عملها، وأنها لا تلعب دورًا في المشهد السياسي الآن”،وقد اثبتت التسريبات تعاون أعضائها مع المجلس العسكري والتخطيط معهم للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب.
حركة تمرد:
وقع بها عدد من الانشقاقات عقب الانقلاب، خاصة مع إعلان بعض رموزها دعم ترشح السيسي في انتخابات الرئاسة، وإعلان بعض قياداتها وفروعها حل نفسها.
عبد المنعم أبو الفتوح – رئيس حزب مصر القوية:
دعا للمشاركة بتظاهرات 30 يونيو إلا أنه عدل عن موقفه عقب الإنتهاكات التي حدثت ضد الشباب وضد المعتصمين في ميداني رابعه والنهضة.
محمد البرادعي – مؤسس حزب الدستور ونائب (رئيس الجمهورية ) الذي تم تعيينه بناء على خارطة طريق 3 يوليو:
استقال عقب حادثة فض اعتصام رابعة العدوية احتجاجًا على استخدام العنف وعدم استخدام الحلول السياسية من قبل النظام، وغاب عن المشهد السياسي بشكل كبير منذ ذلك الوقت.
كما انسحب من المشهد كل من الشاعر عبد الرحمن يوسف، الكاتب بلال فضل، وعمرو حمزاوي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأستاذ السياسة العامة بالجامعة الأميركية في القاهرة وأحد أبرز معارضي نظام مرسي، خالد داود – المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ، كما انسحب حمدين صباحي من المشهد عقب خسارته في إنتخابات الرئاسة 2014.
الحريات في مصر:
منذ إنقلاب 30 يونيه وعقب فض إعتصام رابعه بدأت أحكام الإعدام الجماعية تصدر علي رافضي الإنقلاب
وأكدت وسائل إعلام أوروربية أنه منذ بداية الإنقلاب ومصر تعاني من قيودًا مشددة على حريات تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمع.
كما أعلنت الشرطة المصرية مراقبتها لحسابات المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، بدعوى مكافحة “الإرهاب” والتعرف على من يخططون لتنفيذ عمليات “إرهابية”، علي حد زعمهم.
مواقف الدول العربية والأوروبية من الإنقلاب وماتبعه من مجازر وأحكام:
– الولايات المتحدة الأمريكية:
أعلنت عن قلقها من قرار عزل الرئيس مرسي، وطالب الرئيس الأمريكي الجيش المصري بالإسراع في إعادة السلطة لمدنيين منتخبين، كما أمر بمراجعة المعونة الأميركية لمصر، كما أدانت المجازر التي خلفت عدد كبير من القتلي وأدانت الأحكام التي صدرت ضد الرئيس محمد مرسي ومؤيدي الشرعية وقالت إنها “تتحدى المعايير الأساسية للعدالة الدولية”، كما أعلنت في أكتوبر 2013 تعليق مساعدات مالية وعسكرية لمصر.
– الاتحاد الأوروبي:
قال أنه على علم بالانقسامات العميقة في المجتمع والمطالبات الشعبية من أجل التغيير السياسي، وحث جميع الأطراف على العودة سريعا للعملية الديمقراطية بطريقة شاملة تماما، حتى يتسنى للبلاد استكمال عملية التحول الديمقراطي، كما أدان عملية الفض، وقال إنه يعيد تقييم برنامج المساعدات الخاص بمصر، ويخطط لإرسال بعثة سياسية للوقوف على حقيقة الأوضاع، كما أدان الأحكام الصادرة بحق الرئيس مرسي ومؤيدي الشرعية ووصفها بأنها ” انتهاك للقانون”.
– الاتحاد الأفريقي:
علق عضوية مصر “إلى حين استعادة النظام الدستوري”في 5 يوليو 2013 .
– الأمم المتحدة:
أدان الأمين العام بان كي مون القوة المفرطة التي استخدمت ضد معتصمي رابعة العدوية والنهضة، كما أدان أحكام الإعدام التي صدرت بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول مرسي، وقال إن هذه الأحكام “لا تفي بمعايير المحاكمة النزيهة”.
– تركيا:
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجلس الأمن والجامعة العربية للعمل على وقف ما وصفها بـ”المذبحة” في مصر.
– السعودية:
أعلنت عن دعمها للإنقلاب والفريق أول عبد الفتاح السيسي وحذت حذو مصر في تجريم جماعة الإخوان ، كما دعمت “خريطة المستقبل” وأرسلت برقية تهنئة للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تم تعيينه، كما أعلنت دعمها لما قامت به السلطات المصرية بحق معتصمي رابعة العدوية والنهضة، وتبعتها في ذلك الإمارات والكويت والبحرين والأردن والسلطة الفلسطينية، كما تعهدوا بتقديم دعم مالي لمصر.
– الإمارات :
أعلنت “تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية”، و أعلنت الإمارات أن “الإخوان” جماعة إرهابية وأصدرت بيانًا يمنع دخول أعضاء الجماعة إليها.
– البحرين :
قالت أن “ما تقوم به السلطات في مصر من جهود يهدف لإعادة الأمن والاستقرار والنظام إلى الحياة العامة”.
– الكويت:
دعت إلي “ضبط النفس وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إشعال الفتنة وإدخال البلاد في فوضى عارمة”، ورفضت الاعتراف بقرار اعتبار الإخوان “جماعة إرهابية.
– قطر:
فقد أبدت تحفظها على عزل مرسي، رغم أنها أرسلت برقية تهنئة للرئيس المؤقت، وقالت إنها تتفهم الواقع الجديد في مصر، فيما أدانت فض الإعتصامين وطالبت السلطة المصرية بأن “تمتنع عن الخيار الأمني في مواجهة اعتصامات ومظاهرات سلمية والمحافظة على أرواح المصريين المعتصمين في مواقع التظاهر”.
– تونس :
وصفت ما حدث بالانقلاب العسكري، وأعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن تدخل الجيش “أمر مرفوض تماما”، وأدانت “الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين
– السودان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس):
رفضتا التعليق على ما حدث، واكتفتا بالتأكيد على كونه شأنا داخليا.
إخفاقات الإنقلاب:
من الناحية الإقتصادية:
الدين الداخلي ارتفع من 1 تريليون و143 مليار جنيه في عام 2012، إلى 2 ترليون 57 مليارا و280 مليون جنيه في يوليو 2015.
تجاوز الدولار حاجز الـ11 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البلاد.
أعلن البنك المركزي هبوط الإحتياطي النقدي من 17.489 مليار دولار إلي1.7 مليار دولار ، بالإضافة إلي زيادة معدلات التضخم والتي كانت بلغت في نهاية حكم الرئيس مرسي 6.3% رغم حصول مصر علي مساعدات وقروض خارجية أغلبها من دول الخليج تبلغ 183 مليار جنيه.
إنخفاض معدلات السياحة والتي تعتبر هي المصدر الأول للدخل في مصر.
وقد أصاب انحدار الحالة الاقتصادية والانحسار في الحركة السياحية وإيراداتها العديد من الصناعات بالركود، ولا سيما صناعات الأغذية والملابس والمفروشات، لتزيد من تراجع معدلات النمو.
خفض قيمة دعم المواد البترولية والكهرباء، ما تسبب في موجة غلاء فاحش في أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية.
ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء يأتي في إطار هيكلة الأسعار ضمن خطة الوزارة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات.
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب أن أسعار مياه الشرب زادت بنسبة 25%، بداية من مارس من هذا العام الجاري.
تعاظم البطالة في أوساط الشباب، تردي أحوال العمال وتراجع مستويات الدخل بشكل غير مسبوق.
اشتعال الحرائق بدون سابق انذار وجميعها الفاعل مجهول مما سبب خسائر إقتصادية كبيرة>
بيع جزيرتي تيران وصنافير مما يعد تفريط في أرض مصر
من الناحيةالإجتماعية :
اعتقال أكثر من 50ألفا، ناهيك عن إصدار القضاء المتعاون معه أحكاما بالإعدام على عدد كبير من قيادات الجماعة.
إغلاق آلاف المساجد وفصل آلاف الخطباء والأئمة.
تجفيف مصادر الخطاب الديني المعتدل، مشيرا إلى أنه ألزم الخطباء ورجال الدين بعدم الاستناد إلى فتاوى أو أقوال علماء اشتهروا بفتاويهم المعتدلة البعيدة عن التطرف والغلو ، إلى جانب مطالبته مؤسسة الأزهر بعدم الترويج لفكرة أن الإسلام يجب أن يسود العالم.
من الناحية التعليمية:
إعادة إمتحانات الثانوية العامة وتسريب الإمتحانات لإلهاء الناس وعدم مشاركتهم في ذكري الإنقلاب
هبوط ترتيب مصر الي المركز 138
مشروع الكفتة:
في فبراير 2014 نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيًا عالميًا بمقر المركز الصحفي لإدارة الشئون المعنوية لإزاحة الستار عن الاكتشاف الذي وصفته بـ”المهم” وهو جهاز الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي “c”، والإيدز وعلاج تلك الفيروسات.
إلا أنه وفي الموعد المحدد لبدء عمل جهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي، الذي قال إن الجهاز يعالج كل الفيروسيات ويحولها إلى “كفتة” لم يخرج إلى النور وتم تأجيل الإعلان عنه أكثر من مرة، حتى اتضح أنه مشروع فاشل، وأطلق على الجهاز لقب “كفتة عبد العاطي”.
المليون وحدة والشركة الإماراتية
كشف اللواء كامل الوزير – رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ مشروع المليون وحدة، عن أن المشروع الذي تم توقيع بروتوكول مع شركة “أرابتك” الإماراتية، قد “توقف”، مما يعني فشل المشروع، وفشل تسليمه في ميعاده المعلن.
الفرخة بـ75 قرش وكيلو اللحمة بجنيه
بعد أن وصل السيسي إلى مقعد الرئاسة، أطلقت حكومته التي اختارها مشروعًا بشأن توزيع الدجاج على البطاقات التموينية بسعر 75 قرشًا للدجاجة و كيلو اللحمة بواحد جنيه، وأقسم خالد حنفي – وزير التموين وقتها، بأن القرار سليم.
إلا أن المشروع الدعائي لم يكمل مسيرته كالمشروعين السابقين، ولم يصل كيلو الفراخ حتى لـ5 جنيهات، ما اعتبره محللون اقتصاديون فشلا ذريعا للمشروع.
المليون فدان
رفض مندوبو البنك الدولي في الاجتماع الذي ضمهم مع ممثلي وزارتي الري والزراعة؛ للتعرف على التفاصيل الفنية للمشروع القومي لاستصلاح مليون فدان، تمويل المشروع؛ لعدم وجود أي دراسات حقيقية تجيب عن تساؤلاتهم حول مصادر المياه المتوفرة وكمياتها وهل هي مستدامة أم لا، ما هدد بفشل المشروع الذي تقدم به السيسي كجزء من برنامجه الانتخابي.
