أخبار عاجلة

#بلحة_الكذاب_الاشر

#بلحة_الكذاب_الاشر

السيسي في خطاب الأربعاء 13 إبريل 2016 بكل ثقة  يعد المصريين بعدم حدوث زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة مهما حصل لسعر الدولار .

“لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار.. الجيش مسئول، والحكومة مسئولة عن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وعد إن شاء الله”

كل التوقعات تقول إن أسعار السلع والخدمات سترتفع في مصر خلال الفترة المقبلة لعدة اعتبارات اقتصادية بحتة.

وعد بتخفيض الأسعار في نهاية نوفمبر الماضي ثم مد الوعد إلى نهاية سبتمبر ولكن شيئا من وعوده لم يتحقق وشهدت الأسعار ارتفاعات قياسية

استمرار ارتفاع الدولار
الاعتبار الاول استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه على خلفية تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي، ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى تحسن الموارد الدولارية في المستقبل القريب، وبالطبع فإن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق، لسبب بسيط وهو أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج، كما أن مصر أكبر مستورد للقمح والذرة الصفراء في العالم.

كما تستورد نحو 90% من احتياجها من الزيوت و40% من اللحوم وثلث احتياجاتها من السكر، وبالتالي فإن أي زيادة في سعر الدولار ترفع الأسعار، الدولار يواصل الصعود في السوق السوداء، حيث قفز إلى 20 جنيهات.

القطاع الخاص
الاعتبار الثاني مع عدم توفير البنوك النقد الأجنبي، خاصة الدولار، الا للمواد الخام والسلع الوسيطة والتموينية والغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والألبان فإن القطاع الخاص من شركات ومصانع وتجار يشتري الدولار من السوق السوداء لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بدورة الاستيراد، ويتم تحميل المستهلك أي زيادة في سعر الدولار.

نقص الإنتاج
الاعتبار الثالث يتعلق باستمرار نقص إنتاج العديد من السلع داخل المجتمع بسبب المشاكل التي تواجه المستثمرين ومنها اضطرابات سوق الصرف ونقص الطاقة والفساد والبيروقراطية، وعدم وجود خطة بإعادة تشغيل نحو 5 آلاف مصنع مغلق خلال السنوات الخمس الماضية، فإن السوق تعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجات المستهلك، ودورة الاستيراد مرتبطة بتطورات سعر الدولار.

اتجاه الحكومة لخفض الدعم
الاعتبار الرابع  أن الحكومة تتجه لخفض الدعم عن بعض السلع والخدمات، فرئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي أعلنا قبل أيام عن خفض مخصصات دعم المشتقات البترولية بنسبة 42% في العام المالي الجديد، والخفض سيترتب عليه ارتفاع أسعار الوقود.

وقد رأينا في فترات سابقة أن أي زيادة في أسعار الوقود تترتب عليها زيادات في كل السلع، بداية من الخضر والفواكه واللحوم ونهاية بأجور الأطباء وتكلفة النقل، كما أن تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والمياه وغيرها تدفع تجاه زيادة الأسعار داخل السوق.




 

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً