بالمستندات : قيادات الانقلاب مطلوبون أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

كشفت وثيقة صادرة من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن المحكمة قد قبلت القضية المقدمة ضد عدد من المسؤلين المصريين عن ارتكاب مجازر فض رابعة والنهضة، وأن القضية قد أخذت رقم 002 لسنة 2014 شهر ديسمبر .

كما كشفت الوثيقة المؤرخة ب 5 يناير 2016 أن المحكمة أعطت مهلة للنظام المصري حتي يوم 15 فبراير الماضي لتقديم كل المسؤلين عن ارتكاب المجازر وكذلك المتهمين عن مخالفة الدستور.

إليكم الوثيقة بالفرنسية وترجمة نصية لها باللغة العربية.

ترجمة نص الوثيقة للعربية:

الاتحاد الإفريقي
المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
مكتب جريفيير
طلب رأي استشاري للقضية رقم 002/2014/12

مقدم الطلب: الاجتماع الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان.
إشعار لتمديد الملاحظات المكتوبة
“المادة 70 من اللائحة”

طبقاً للمادة رقم 70 من اللائحة والخاصة باللوائح الداخلية للمحكمة، قررت المحكمة بطريقة استثنائية إعطاء فترة تأجيل ثانية حتي يوم 15 من فبراير لعام 2016 واعتبار هذا التاريخ هو يوم نهائي لتسلم ردود مكتوبة من أعضاء الحكومة علي النقاط محل التقاضي، يجب علي أعضاء الحكومة أن يضعوا في الحسبان أن قرار التأجيل جاء لإعطاء مشاركة أوسع من عدد أكبر من المسؤولين وصناع القرار الذين تسببوا بطريقة صريحة فيما نُسب إليهم من اتهامات، والمحكمة قد طلبت الرد علي الأسئلة المهمة بطريقة واضحة وبمحتوي يضمن الوصول للحقيقة علي ما يلي:

أولاً: بالنسبة لقضية تغيير الحكومة بطريقة غير دستورية “ما يُطلق عليه الانقلاب” إذا ما كان يصلح مداولته أمام المحكمة أم لا؟

ثانياً: معني الانتهاكات الجدية والهائلة تجاه حقوق الإنسان، والمثبتة في المادة 58 من الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ثالثاً: مدي مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتي ارتكبتها وحدات عسكرية موالية للحكومة أو الجيش؟

رابعاً: مسألة ما إذا كان التعبير عن الدعم السياسي من قِبَل أعضاء السلطة القضائية متوافق مع كون القضاة مستقلين وعادلين وغير متحيزين؟

المُحَرّز في أروشا، 5 يناير 2016
د/ روبرت إينو جريفيير.

يُوزّع علي:
١- جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
2- اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب.
3- المعهد الإفريقي للقانون الدولي.
4- لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
5- لجنة الاتحاد الإفريقي – الإدارة العامة.
6- الاستشارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاتحاد الإفريقي.
7- البرلمان الإفريقي.

صورة القرار :

 

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً