ممدوح الولى يكتب :: إيرادات الصادرات والسياحة والتحويلات والقناة مازالت أقل من عهد مرسى

ممدوح الولى يكتب ::

إيرادات الصادرات والسياحة والتحويلات
والقناة مازالت أقل من عهد مرسى

إستخدم البنك المركزى المصرى حصيلة القروض الخارجية التى توسع فيها بالفترة الأخيرة ، فى إدعاء تحقيقه احتياطيا كبيرا من العملات الأجنبية تخطى 36 مليار دولار ، رغم أن زيادة الدين الخارجى بعهد الإنقلاب كانت أكبر من إجمالى الإحتياطى .

واستخدم نفس اللعبة بإدعاء تحقيق فائض ضخم بالميزان الكلى للمدفوعات ، بالعام المالى الأخير 2016/2017 بلغ 7ر13 مليار دولار ، رغم حصوله على قروض بنحو 8ر36 مليار دولار بنفس العام المالى .

ويستغل مسؤلى الحكومة ضعف متابعة الجمهور للمؤشرات الإقتصادية وإعلام الصوت الواحد ، بإدعاء تحقيق إنجازات ضخمة بتلك المؤشرات ، ومن ذلك استغلال التحسن الجزئى الذى لحق بالسياحة بالنصف الأول من العام الحالى ، بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضى .

لتصوير الأمر على أن السياحة تجاوزت محنتها وعادت لطبيعتها ، وهو أمر لم يحدث بعد ، فمازالت السياحة الروسية متوقفة ، ومازالت السياحة البريطانية قليلة .

حيث تشير بيانات العام المالى 2016/2017 لبلوغ عدد السياح الواصلين لمصر 6ر6 مليون سائح ، مقابل أكثر من 7 مليون سائح بالعام المالى السابق له ، بل أن العدد بالعام المالى الأخير يمثل الرقم الأقل بالسنوات المالية الست الأخيرة ، ونفس الأمر لبلوغ عدد الليالى السياحية أقل من 51 مليون ليلة ، مقابل 5ر53 مليون ليلة .

فترة بقاء السائح أعلى بعهد مرسى
ولعل هذا يدعونا لمقارنة المؤشرات السياحية بالعام المالى الأخير ، الذى أشارت فيه وسائل الإعلام التابعة للنظام الحاكم لتحسن أحوال السياحة ، بمؤشرات السياحة بعام تولى الرئيس مرسى ، الذى إتهمته وسائل الإعلام ضمن حملة الكراهية التى مارستها ضده ، بأنه كان معاديا للسياحة .

حيث بلغ عدد السياح الواصلين لمصر بالعام المالى الأخير 6ر6 مليون سائح ، مقابل 2ر12 مليون سائح بعام مرسى أى حوالى الضعف ، كما بلغ عدد الليالى السياحية التى قضاها هؤلاء السياح بمصر 51 مليون ليلية ، مقابل أكثر من 142 مليون ليلة بعام مرسى أى حوالى ثلاثة أضعاف .

بل لقد إنخفض متوسط عدد الليالى التى قضاها السائح بمصر الى 7ر7 ليلة ، مقابل 7ر11 ليلة بعهد مرسى ، والنتيجة بلوغ إيرادات السياحة 4ر4 مليار دولار فقط ، مقابل 8ر9 مليار دولار بعهد مرسى .
ونفس الأمر تكرر بمجال الصادرات السلعية التى صرح مسؤلى النظام ومريديه بأن تعويم الجنيه المصرى ، فى نوفمبر الماضى ساهم فى تعزيز موقف الصادرات المصرية ، لتحقق زيادة كبيرة خلال الشهور التالية للتعويم .

ومع إشتمال العام المالى الأخير والذى يبدأ من يوليو حتى نهاية يونيو التالى ، على ثمانية أشهر تالية لقرار تعويم الجنيه ، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية به 7ر21 مليار دولار ، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية بعام تولى مرسى 27 مليار دولار ، بفارق 3ر5 مليار دولار .

عجز تجارى أقل ومعونات أكبر
ورغم الإجراءات المشددة لتقليل الواردات خلال العامين الأخيرين والتى أسفرت بالفعل عن نقص بها ، وتفاخر النظام المصرى بتقليله للعجز بالميزان التجارى ، فما زال العجز التجارى السلعى البالغ 35 مليار دولار ، أعلى مما تحقق بعهد مرسى والذى بلغ أقل من 31 مليار دولار ، رغم أن سعر برميل البترول بلغ بنهاية عهد مرسى 103 دولار للبرميل ، بينما بلغ أقل من 47 دولار بنهاية العام المالى الأخير .

أيضا تكررت تصريحات المسؤلين المصريين بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد قرار تعويم الجنيه ، والقضاء على السوق السوداء للصرف ، وإقبال المصريين بالخارج على التعامل مع البنوك الرسمية إلا أن قيمة تلك التحويلات بالعام المالى الأخير والبالغة 3ر17 مليار دولار ، كانت أقل مما تحقق بعام مرسى ، حين بلغت 4ر18 مليار دولار بفارق 1ر1 مليار دولار .

بل أن المدهش أيضا أن المعونات الخارجية التى حصل عليها مرسى رغم قلتها كانت أكبر مما تحقق بالعام المالى الأخير ، رغم إدعاءات وزيرة التعاون الدولى – والتى لحقت تسعة أشهر بذلك العام المالى – بجلب معونات ضخمة ، حيث بلغت تلك المعونات من أنحاء العام 149 مليون دولار فقط .

بينما كانت بعهد مرسى 836 مليون دولار ، وحتى بإستبعاد نصف المليار دولار التى قدمتها قطر لمصر خلال ذلك العام ، فإن المتبقى من المعونة ما زال أكثر مما تحقق بالعام المالى الأخير .
فائض بالميزان البترولى
وتأتى المفارقة مع تنفيذ تفريعة قناة السويس السابعة ، لكن إيرادات القناة بالعام المالى الأخير بعد عامين من التفريعة ، بلغت 9ر4 مليار دولار ، بينما كانت بعام مرسى وقبل إنشاء التفريعة أكثر من 5 مليار دولار ، بفارق 5ر86 مليون دولار .

وهكذا لم يقتصر الأمر على كون المقارنة لصالح مرسى بالتجارة السلعية ، بل أيضا بالتجارة الخدمية ، حيث كانت حصيلة الصادرات الخدمية بعهده 22 مليار دولار ، بينما بلغت 6ر16 مليار بالعام المالى الأخير ، كما حقق ميزان الخدمات فائضا بعهد مرسى بلغ 4ر12 مليار دولار ، فى حين بلغ ذلك الفائض أقل من 7 مليار دولار بالعام المالى الأخير .

كما حقق الميزان البترولى فى عهد مرسى فائضا بلغ 899 مليون دولار ، كفرق بين قيمة الصادرات البترولية والواردات البترولية ، بينما حقق الميزان البترولى بالعام المالى الأخير عجزا بلغ 6ر4 مليار دولار .
كذلك كان حجم الإقتراض الخارجى بعام مرسى أقل كثيرا من حجم الإقتراض بالعام المالى الأخير .
——