لإستشعارهم الحرج من القضية الملففة..ثالث قاض يتنحى عن نظر “أحداث مسجد الفتح” خلال عامين

تنحى القاضي “سعيد الصياد” ، اليوم السبت، عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الفتح”، التي جرت في ميدان رمسيس، وسط القاهرة، في 16 أغسطس2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها.

 

وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 من رافضي الانقلاب (200 حضوريًا، و293 غيابيًا ومخلى سبيله على ذمة القضية) في القضية المعروفة، إعلاميا بـ “أحداث مسجد الفتح” بحسب الأناضول.

 

وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، “أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لفض الأحراز (أدلة مادية)، والاستمرار في حبس المعتقلين الحضور”.

 

وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير 2014.

 

ولم يكشف القاضي “الصياد” أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو “استشعار الحرج”.

 

ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود علاقه بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.

 

وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎

 

وأحداث “مسجد الفتح” هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة، في 16 أغسطس2014؛ احتجاجاً على سقوط ألاف من الشهداء جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، في ميداني “رابعة العدوية” ونهضة مصر” بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.

 

وعلى مدار 20 ساعة، دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تدخلت لفض المتظاهرين في ميدان رمسيس ومحيطه؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين،.

كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الكائن في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراحهم لاحقاً.

 

وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، أمر بإحالة 494 متهمًا من راضي الانقلاب العسكري إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها “ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.

 

ومن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية الدكتور صلاح سلطان عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ، وعبد الحفيظ المسلمي إمام مسجد الفتح.

 

وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيين؛ الأول هو محمود كامل الرشيدي، لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس2014، والثاني صلاح رشدي، والذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015.