قوانين تكميم الأفواه.. انتبه فالسيارة ترجع إلى الخلف

 

أغلق الصحف وحجب المواقع واعتقل المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لتهديد الملايين، وتكميم أفواههم، وجعل من مؤسسات الدولة التي يخول لها الدفاع عن حرية الرأي، مسخًا ومتحدثًا باسم انقلابه.. وما زال عبد الفتاح السيسي يبحث عن باقي الأبواب المواربة التي ينفذ من خلالها الغاضبون للتعبير عن غضبهم، وذلك بهدف إغلاقها.

هكذا يطمئن الطغاة، ويصور لهم استبدادهم أن الطريق للسيطرة على الحكم والاستمرار على كرسي العرش، سبيله تكميم الأفواه وغلق منابر التعبير، وحبسها، إلا أن التاريخ يثبت دائمًا أن شرارة أي غضب تأتي من مصادرة حرية الإنسان التي وهبها الله له، رغم القوانين والتشريعات التي يحاول فرضها النظام في أي مكان، والتي تتحول في نهاية الأمر إلى معول يكسر به الأسرى قيودهم، ويهدمون بها سجون الاستبداد.

وبالرغم من إدراج سلطات الانقلاب لكل الصحفيين المعارضين للنظام على قوائم الإرهاب، لتخويف العاملين في مجال الإعلام ومحاولة حصار العمل الصحافي في مصر وتسخيره لخدمة النظام فقط، حتى أن القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية، ضمت 1536 شخصية بينها 28 إعلاميًا، كما تم إدراج 15 إعلاميًا من قبل فيما عرف بقضية رابعة، رغم أن المحكمة برأت عددًا كبيرًا منهم، فضلاً عن حبس حوالي 100 صحفي، وسجن أخيرًا الصحفي هاني صلاح الدين، مدير تحرير اليوم السابع، بناء على بلاغ كيدي وتهمة كاذبة، وهي التظاهر، رغم نفي نقابة الصحفيين ذلك في بيان رسمي.