نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
استمرارا لتفريط الانقلاب في تاريخ وىثار مصر؛ انتابت المهتمين والمتخصصين في الشأن الأثري بمصر، حالة من الغضب نتيجة الإعلان عن بيع 11 قدانا من أرض مارينا الأثرية، وفقاً للقرار الوزاري رقم 1743 عام 2000، بدعوى إيجاد موارد مالية للوزارة.
وزير آثار الانقلاب خالد العناني كذب تلك الأنباء، مدعيا أنه لاصحة لما تردد حول بيع مساحة 11 فدان من الأراضي التي تم ضمها لممتلكات وزارة الآثار عار تماما من الصحة، وزعم خلو المنطقة المخصصة لمشروع تطوير مارينا تمامًا من الآثار.
إلا أن الدكتورة “مونيكا حنا” أستاذة الآثار وعضو االحملة المجتمعية للرقابة على الآثار والتراث، كذبت “العناني” قائلة إنها ترفض تماما هذا القرار الذي يتنازل عن جزء من الآثار والتراث، الذي هو الإرث الحقيقي الذي يجب أن نتركه للأجيال القادمة، وليس من حق اللجنة الدائمة لوزارة الآثار بيعه لسداد ديون وزارة الآثار، التي وصلت إلى 8 مليارات جنيه، أو لأي غرض آخر، وإن الاستثمار الحقيقي هو الذي يؤدي لتنمية مستدامة، وليس لضياع الأصول المصرية الأثرية والتاريخية مقابل بناء شاليهات على البحر، وعلى جميع العاملين بوزارة الآثار أن يقوموا بوظيفتهم ودورهم في حماية وصيانة ودراسة الآثار وليس بيعها أو التنازل عنها”.
وأضافت “حنا”: “في حياتي ما رأيت موقعاً أثرياً في أي مكان بالعالم يبنى عليه 20 شالية للمصطافين، وتقوم الوزارة بالادعاء أنه جزء من خطة إدارة التراث، وليس تنازلا عن 11 فداناً من أرض أثرية”، وناشدت وزير الآثار (بحكومة الانقلاب) وقف هذه المهزلة، حتى لا يلقى مصير موقع آثار تل اليهودية، وأن الموافقة على بيع الأراضي الأثرية سوف يفتح الباب لضياع آثار وتراث مصر للأبد”.
وحذرت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، الوزارة من المساس بأرض مارينا العلمين الأثرية. مؤكدة أن ذلك “تنازل غير القانوني عن ارض الموقع الأثري في مارينا العلمين، التي سجلها مرسوم رئيس الوزراء رقم 1743 من 2000″، وأن هذا الموقع “سجله وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني ووزير الاسكان الأسبق إبراهيم سليمان ولجنة تتالف من 17 علماء آثار من أجل وقف محاولات تجار الأراضي للحصول عليها”.
يقع الموقع على منحدر طبيعي ويحتوي على مقابر وكنيسة وحلقات عمل ومستوطنات وميناء قديم يرجع إلى العصر الروماني، وهو جزء مهم جدا من تاريخ مصر البحري. وتبلغ مساحته الإجمالية 90 فدانا.
