بعد منع زراعة القطن “طويل التيلة”.. الجنرالات تكتب نهاية سوداء للذهب الأبيض

هاجم وليد السعدني، رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة، حكومة الانقلاب بسبب توجهها نحو زراعة القطن قصير التيلة.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب كان قد اعلن مؤخرا عن البدء في خطة لزراعة 10الآف فدان قطن قصير التيلة لسد الأحتياجات المحلية لمصانع الملابس وتكون بديلة للاستيراد، وفق مزاعمه.

وقال السعدني، في تصريح له اليوم الأربعاء: إنه يشعر أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وهناك جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمها – وهي تسعي خلف تدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر بها وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وكذلك عدم إعلان الحكومة القيام بأي شيئ لإنقاذ المحصول.

وتهاوت الأسعار المتداولة في السوق لـ2650 جنيها للقنطار وهو أقل من سعر الضمان بـ50 جنيها ويعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها التابعة لشراء الأقطان بسعر الضمان.

تدخل سريع

وطالب “السعدني” بتدخل عاجل لإنقاذ المحصول من الانقراض من مصر، موضحا أنه “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن في الفترة القادمة”.

ورفض سياسة حكومة الانقلاب الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة بحجة أن سعره سيكون أعلي من المستورد .وتوقع أن يحدث عزوف من المصانع عن شراؤه وأيضا سيتم الرجوع لزراعة القطن المصري طويل التيلة.

وأشار إلى أن سياسة “الحكومة ” الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة تنتج القطن قصير التيلة وبالتالي سيكون مردود الزراعة منعدما.

خسائر المزارعين

بدروه،أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن هناك خسائر كبيرة لمزارعي القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع.

وأشار فى تصريح له، إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الأنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل لـ2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه ، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.

ونوه إلى زيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التجاري التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية مما خفض الجودة.

 

فتش عن إسرائيل

كان تقرير صحفي قد كشف كيف دمر النظام العسكري الحاكم صناعة القطن، بدءا منذ عصر جمال عبد الناصر وعصابته حتى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

حيث كانت مصر تزرع مليون ونصف المليون فدان من القطن وتنتج عشرة ملايين قنطار من أفخر أنواع القطن في العالم، وتقلصت المساحة إلى 200 ألف فدان لتنتج 600 ألف قنطار فقط، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي ايزينهاور من جمال عبد الناصر تخفيض مساحة القطن في مصر لأنه يذبح زراعة القطن الأمريكي ويعد الوحيد الذي ينافسه، وهو ما حدث بالفعل.

وكشف التقرير الذي أنتجته قناة “دويتش فيله” الألمانية ، كيف كان للكيان الصهيوني بعد معاهدة السلام مع الرئيس الراحل أنور السادات الدور الأكبر في تدمير زراعة القطن وحلول الكيان الصهيوني بديلا عن مصر في زراعة وإنتاج القطن طويل التيلة.

شهادة وفاة

وأكد الخبراء أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الفلاح وستجعل محصول القطن في عداد الموتى وتكتب له الآن شهادة “وفاة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه محصول القطن أزمة تسويقية في محافظات الوجه البحري بإنتاجية تقدر بـ2 مليون قنطار قطن؛ بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.

وتقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي، ومحافظ البنك المركزي، بإصدار مبادرة خاصة من قبل البنك المركزي لتسويق القطن المصري موسم 2018 – 2019، خاصة أن المركزي أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، وطالبت المذكرة بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل لشركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل.

 

تحذير

ودعا اتحاد مصدري الأقطان الحكومة للتدخل، عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث توازن في السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحري عن الحد الأدنى الذي أعلنته بداية الموسم التسويقي 2019/2018 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلي، و2700 وجه بحري.

وحذر رئيس اتحاد المصدرين، من الإعلان عن زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستؤدى إلى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية.

فى حين اعترف رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي بأن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض لـ2000 جنيه لأن المخزون سيغطى السوق فترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، وارجع ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة لـ336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.

وأوضح الشراكي أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600 جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومي.