نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
تدرس وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالاتفاق مع عدد من شركات الأدوية، تحريك أسعار ما يقرب من 6 آلاف صنف من الأدوية المختلفة خلال الأيام المقبلة، من بينها أدوية لأمراض مزمنة مثل السكر والضغط والقلب ومحاليل الكلى، ما يفاقم الأزمات المعيشية لمحدودي الدخل والفقراء، حسب مراقبين.
وأكدت مصادر حكومية لوسائل اعلام، اليوم، أن وزارة الصحة تتكتم على الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية، لتزامنها مع الارتفاعات التي شهدتها البلاد مع عدد من الخدمات خلال الساعات الماضية أبرزها زيادة أسعار المياه والكهرباء والوقود.
وتوقعت تلك المصادر أن يتم الإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الأدوية خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للاتفاق بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، كما توقعت المصادر اختفاء عدد من الأدوية بداية من شهر يوليو المقبل، كما حدث خلال السنوات الماضية، ليكون ذلك مبرراً من قبل الدولة على تحريك أسعار الأدوية.
وتوقعت المصادر الحكومية أن تكون الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية، ما بين 35 و50%، فيما خاطبت بالفعل شركات الأدوية وزارة الصحة بشأن زيادة الأسعار بعد قرار تحريك أسعار الوقود والكهرباء والمياه. وأكدت الشركات في المخاطبات الرسمية، أن تحريك أسعار الأدوية من جديد أصبح أمراً ملحاً، نتيجة لتعرضها للخسائر بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة.
ومن المرتقب أن تناقش غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد العزبي، خلال الأيام المقبلة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على شركات الأدوية، ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج، وإعداد مقترح يخفف من الأعباء على الشركات، وبما يضمن توفير الدواء للمواطنين، كما ستعقد النقابة العامة للصيادلة اجتماعاً أيضاً لمناقشة خطر رفع أسعار الأدوية، في ظل معاناة المواطنين من غلاء الأسعار وخفض قدرتهم الشرائية.
وفي سياق متصل حذر مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، من خطورة تحريك أسعار الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة الذي يحيط بالكثير من الأسر، مشيراً إلى أن الدواء أصبح لا يخلو منه أي بيت.
وأضاف فؤاد أن الدواء في مصر كان من أكثر القطاعات استقرارًا، وأنه منذ قرار الحكومة المصري بتعويم الجنية المصري عام 2016، أصبح تحريك سعر الأدوية بصفة مستمرة، موضحاً أن دواء الغلابة يجب أن يكون “خطاً أحمر”.
وكانت الحكومة اتخذت قرارين لزيادة أسعار الأدوية، الأول في مايو 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، والثاني في يناير 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%.
