فى الوقت الذى تنعم فيه محافظة دمياط بهوائها العليل، وشواطىء مصيفها المشمس صيفا، لا تزال تعكر صفوها عدد من مكامير الفحم بالمدينة الجديدة، التي حصل أصحابها على أكثر من مُهلة لتوفيق أوضاعهم، ولكن يظل شبح الثلوث يهدد سكان المحافظة، وخاصة مع عدم حسم هذه القضية من ناحية المحافظ الدكتور إسماعيل طه.وعلى ان الدخان المتصاعد باستمرار من مكامير الفحم غازات و سموم تحاصر مدينة دمياط الجديدة والمناطق المحيطة و تهدد صحة أهالى دمياط وانتشار الامراض الصدرية والازمات التنفسية المزمنة ، وتعانيالمحافظة حاليا ومنذ شهور، من الحالة المتردية في اعمال النظافة وانتشار القمامة بالشوارع الرئيسية فضلا عن تراكم الاكوام بالشوارع الجانبية والمحافظة مترددة مابين الضغط على المحليات للقيام بواجباتها ومهامها ، وضغوط وشكاوى الاهالي التي تعاني من قلى اعمال النظافة , هذا وقد دعمت المحافظة بالعديد من السيارات والتجهيزات الحديثة مؤخرا الا انه لم يظهر اثرها حتى الان ،وقد هدد محافظ دمياط القيادات المحلية بتغيير 20 منهم قبل الاجتماع القادم , اذا ظل الحال على ما هو عليه من تردي , بالاضافة الى منع الاجازات في حالة الطوارئ، حيث تبين تغيب العديد منهم اثناء طوارئ النوة التي مرت بها دمياط في الاسابيع السابقة , هذا وتعاني دمياط ايضا من مشكلة ضعف المياه بالعديد من المناطق منها المجاور لمدينة دمياط الجديدة، وانحاء متفرقة من المحافظة تعاني من الانقطاع المستمر والمتكرر لمياة الشرب وتلوثها حال وجودها وانتشرت الشكاوى المتعددة على منصات التواصل الاجتماعي ولا مجيب , فضلا عن انقطاع الكهرباء على فترات متقطعة في محافظة كانت مستثناة من الانقطاع للكهرباء لطابعها الانتاجي , الا ان ارتفاع نسبة البطالة واغلاق العديد من المصانع والورش وتقليص اعداد العمالة بها لارتفاع اسعار الخامات حتى اصبحت المحافظة طاردة للعمال المهرة في صناعة الاثاث , دون ان يكون للمحافظة او تاغرفة التجارية او جمعية صناع الاثاث اي اثر في حل هذه المشكلة بصفه فورية بل ساعدت في تاصيل المشكلة بل والقضاء على العديد من الصناعات التي اشتهرت بها المحافظة كالاثاث والالبان والاحذية والغزل والنسيج بتصفية المصانع تارة وتسريح العمال او البيع لمستثمرين اجانب , وتدخل اقتصاد الجيش من الباطن للسيطرة على العديد من الصناعات الاساسية بانشاء المزارع السمكية رغم احاطة دمياط بنهر النيل والبحر الابيض وبحيرة المنزلة وتشتهر دمياط باكبر اسطول للصيد فبدلا من حل المشكلات للعاملين في المجال يتم اقتحام المجال بالمنافسة مما يؤدي الى انهيار الصناعة فيه , فنجد مثلا بكفر الشيخ برز قيادة جديدة من قيادات القوات المسلحة (قائد خط الجمبري والبوري ) , وليس بعيد علينا في دمياط ان يظهر علينا قائد خط غرف النوم وقائد خط المشبك ) في الايام القادمة وهذايضع علامة استفهام كبيرة، حول ما يدار لهذا البلد في الخفاء , باتباع سياسة تجفيف المنابع لكل صنعة ومحاصرتها بغلاء اسعار الخامات ووقف الاستيراد للخامات الصناعية وفتح باب الاستيرات للمتجات الصيني باسعار لا يمكن منافستها , او دخول الجيش كمنافس غير نزيه حيث يعفى من الضرائب والعمالة بالسخرة دون مرتبات للمجندين ولا يوجد اسعار للخدمات من الكهرباء او المياه او البنزين والسولار مما يعزز هذه المشكلة واستمرارها، وخراب البلاد واستعباد المواطن المصري الحر الاصيل , وهذه المسؤولية السياسية والقانونية يتحملها فى المقام الأول قائد الانقلاب ومحافظ دمياط الذي مرر الكثير من هذه الاتفاقات المخربة للبلد وانهيارها .
مشكلة انتشار القمامة
مشكلة الري والصرف الصحي بالترع
تقليص مساحات الاراضي المزروعة بالارز بسبب انشاء سد النهضة ودور السيسي المخزي فيه اتمامه
انهيار البنية الاساسية للشواطئ براس البر ودمياط الجديدة وعدم الجاهزية لفرق الطوارئ
عدم الحيادية واستخدام كل مؤسسات الدولة لدعم راس الانقلاب قبل الانتخابات المزعومة
شغل الشرطة في الارز والسكر والفراخ الفاسدة وترك مهامها الاصلية ( ظواهر السرقات في تزايد مستمر )
رغم الانفلات الامني الشرطة تقوم بمهام التموين والصحة وتترك مهامها الاصلية عمدا
انقطاع المياة المتكرر وضعف المياة وتلوثها ببعض المناطق
افتعال ازمات بؤر انغفلونزا الطيور لتدمير الثروة الداجنة واستيراد عشرات الالاف من الاطنان للدواجن الفاسدة
دفن فراخ المزارع حيه بحجة انتشار انفلونزا الطيور في حين استيراد الفراخ البرازيلي الفاسدة من قبل (قائد قوات خط الفراخ الفاسدة منخفضة السعر ) بدون جمارك ايضا بتيجي ب 7 جنيه وتتباع ال 3 ب 50 جنيه
ارتفاع اسعار شرائح الكهرباء الغير مبرر ومشاكل سرقة رصيد الشحن وانتظروا قريبا محصلين من القوات المسلحة وشركاتها من الباطن .
اغلب الطرق الجانبية بالمحافظة سيئة للغاية وانساداها بسبب اقل الامطار
القضاء على صناعة الغزل والنسيج والسعي لتفكيك المصنع وتسريح العمال وبيع اراضيه للمستثمرين
مستشفى مصنع الغزل
تدمير صناعة الالبان بدمياط باغلاق المصنع وتسريح عماله واغلاق منافذ منتجاته المنتشرة بالمحافظات , وكان يورد منتجاته للقوات المسلحة الا ان الجيش اصبح له منتجاته الخاصة ويوردها ايضا للمدنيين (قائد قوات الجبن النستو )
هرمنا من اجل تشغيل او تشجيع مستثمرين لانشاء مصانع تدوير القمامة
محطة اتوبس دمياط واتوبيساتها لا تليق بالاستخدام الادمي رغم ارتفاع الاسعار مرات ومرات شغل نصب لا تكييف ولا فيديو زلا كراسي محترمة مريحة
رجل محترم من ابناء دمياط طالما سعى في الدفاع عن المواطن والعامل ابرز قضاياه عدم قانونية تحصيل رسوم النظافة ومع ذلك محافظ دمياط يحصلها , وقضية عدم قانونية بيع مصنع الالبان .
نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
فى الوقت الذى تنعم فيه محافظة دمياط بهوائها العليل، وشواطىء مصيفها المشمس صيفا، لا تزال تعكر صفوها عدد من مكامير الفحم بالمدينة الجديدة، التي حصل أصحابها على أكثر من مُهلة لتوفيق أوضاعهم، ولكن يظل شبح الثلوث يهدد سكان المحافظة، وخاصة مع عدم حسم هذه القضية من ناحية المحافظ الدكتور إسماعيل طه.وعلى ان الدخان المتصاعد باستمرار من مكامير الفحم غازات و سموم تحاصر مدينة دمياط الجديدة والمناطق المحيطة و تهدد صحة أهالى دمياط وانتشار الامراض الصدرية والازمات التنفسية المزمنة ، وتعانيالمحافظة حاليا ومنذ شهور، من الحالة المتردية في اعمال النظافة وانتشار القمامة بالشوارع الرئيسية فضلا عن تراكم الاكوام بالشوارع الجانبية والمحافظة مترددة مابين الضغط على المحليات للقيام بواجباتها ومهامها ، وضغوط وشكاوى الاهالي التي تعاني من قلى اعمال النظافة , هذا وقد دعمت المحافظة بالعديد من السيارات والتجهيزات الحديثة مؤخرا الا انه لم يظهر اثرها حتى الان ،وقد هدد محافظ دمياط القيادات المحلية بتغيير 20 منهم قبل الاجتماع القادم , اذا ظل الحال على ما هو عليه من تردي , بالاضافة الى منع الاجازات في حالة الطوارئ، حيث تبين تغيب العديد منهم اثناء طوارئ النوة التي مرت بها دمياط في الاسابيع السابقة , هذا وتعاني دمياط ايضا من مشكلة ضعف المياه بالعديد من المناطق منها المجاور لمدينة دمياط الجديدة، وانحاء متفرقة من المحافظة تعاني من الانقطاع المستمر والمتكرر لمياة الشرب وتلوثها حال وجودها وانتشرت الشكاوى المتعددة على منصات التواصل الاجتماعي ولا مجيب , فضلا عن انقطاع الكهرباء على فترات متقطعة في محافظة كانت مستثناة من الانقطاع للكهرباء لطابعها الانتاجي , الا ان ارتفاع نسبة البطالة واغلاق العديد من المصانع والورش وتقليص اعداد العمالة بها لارتفاع اسعار الخامات حتى اصبحت المحافظة طاردة للعمال المهرة في صناعة الاثاث , دون ان يكون للمحافظة او تاغرفة التجارية او جمعية صناع الاثاث اي اثر في حل هذه المشكلة بصفه فورية بل ساعدت في تاصيل المشكلة بل والقضاء على العديد من الصناعات التي اشتهرت بها المحافظة كالاثاث والالبان والاحذية والغزل والنسيج بتصفية المصانع تارة وتسريح العمال او البيع لمستثمرين اجانب , وتدخل اقتصاد الجيش من الباطن للسيطرة على العديد من الصناعات الاساسية بانشاء المزارع السمكية رغم احاطة دمياط بنهر النيل والبحر الابيض وبحيرة المنزلة وتشتهر دمياط باكبر اسطول للصيد فبدلا من حل المشكلات للعاملين في المجال يتم اقتحام المجال بالمنافسة مما يؤدي الى انهيار الصناعة فيه , فنجد مثلا بكفر الشيخ برز قيادة جديدة من قيادات القوات المسلحة (قائد خط الجمبري والبوري ) , وليس بعيد علينا في دمياط ان يظهر علينا قائد خط غرف النوم وقائد خط المشبك ) في الايام القادمة وهذايضع علامة استفهام كبيرة، حول ما يدار لهذا البلد في الخفاء , باتباع سياسة تجفيف المنابع لكل صنعة ومحاصرتها بغلاء اسعار الخامات ووقف الاستيراد للخامات الصناعية وفتح باب الاستيرات للمتجات الصيني باسعار لا يمكن منافستها , او دخول الجيش كمنافس غير نزيه حيث يعفى من الضرائب والعمالة بالسخرة دون مرتبات للمجندين ولا يوجد اسعار للخدمات من الكهرباء او المياه او البنزين والسولار مما يعزز هذه المشكلة واستمرارها، وخراب البلاد واستعباد المواطن المصري الحر الاصيل , وهذه المسؤولية السياسية والقانونية يتحملها فى المقام الأول قائد الانقلاب ومحافظ دمياط الذي مرر الكثير من هذه الاتفاقات المخربة للبلد وانهيارها .
انهيار البنية الاساسية للشواطئ براس البر ودمياط الجديدة وعدم الجاهزية لفرق الطوارئ
