نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
تقدمت هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة للفريق المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة تفيد استمرار اخفاء #مصعب_عبدالعزيز للمرة الثانية قبيل ترحيله إلى #مصر. فقد تعرض مصعب الاخفاء القسري في بداية اعتقاله بالامارات لفترة طويلة تعرض خلالها للتعذيب الشديد مما أفقده القدرة على السمع بإحدى أذنيه. وتعود الإمارات مرة أخرى إلى إخفاءه مرة أخرى بعد انتهاء مدة سجنه التعسفي في انتهاك كامل لكافة حقوقه، فلا معلومات عن مكان إخفاءه أفي مصر أم مازال في الإمارات.
للمرة بعد ثلاث سنوات من التعذيب الممنهج والاحتجاز التعسفي داخل السجون الإماراتية يواجه المُعتقل “مصعب أحمد عبد العزيز”، البالغ من العمر 29 عامًا، الاختفاء القسري لليوم الـ22 على التوالي، فقد تم ترحيله لمصر من دولة #الإمارات، منذ 07 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما تواصلت العائلة لاحقا مع سجن الوثبة في أبو ظبي بدولة الإمارات بعدما لم يصل عبد العزيز إلى مصر، أخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم ترد الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكان عبد العزيز بحسب ما ذكرت عائلته لهيومن رايتس ووتش.
“مُصعب”، نجل أحمد عبد العزيز، الذي عمل مستشارا للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وقد اعتقلت الإمارات مصعب في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في أبو ظبي، مكان إقامته منذ عام 1996 وعمله ضمن شركة لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول، واتُّهمته بالتورط مع حزب “الإصلاح” المحظور وتنظيمه الأم، جماعة “الإخوان المسلمون”. في 27 يونيو/حزيران 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه، قال عبد العزيز في رسالة مسجلة قبل محاكمته إنه تعرض لتعذيب “وحشي” على يد السلطات الإماراتية، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة، وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
الجدير بالذكر أن المسؤولين الإماراتيين طلبوا منهم شراء تذكرة طيران من أبوظبي إلى مطار القاهرة عبر خطوط “مصر للطيران” بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني أو بعده. اتصلت العائلة بسلطات سجن الوثبة حوالى الـ 10 صباحا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني لتأكيد شرائهم التذكرة، لكن قيل لهم إنه رُحّل قبل يوم، ورفضت السلطات تقديم أي وثائق تبين إطلاق سراحه أو ترحيله، ولم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة بالحصول على معلومات عن مكان عبد العزيز. وراجعت “هيومن رايتس ووتش” نسخا من مراسلات العائلة مع شركة “مصر للطيران”، والتي تُظهر عدم استخدام تذكرة 7 نوفمبر/تشرين الثاني. كما راجعت أيضا الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة.
وقد سبق أن حذرت مُنظمة “#هيومن_رايتس_مونيتور“، السلطات الإماراتية من تسليم “مصعب”، حيث أنه تبعًا للمادة الثالثة من إتفاقية مُناهضة التعذيب “1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية”.
وتؤكد المُنظمة على أن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الذي تستخدمه السلطات الإماراتية ضد مواطنيها بسبب آرائهم السياسية أو ضد مقيمين في دولة الإمارات على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتيارات معادية لتوجهات السياسة الحالية للدولة وبمن لهم صلة قرابة بأشخاص لهم نشاط سياسي في بلدانهم يعتبر من قبيل الجرائم ضد الإنسانية التي لوحت كثير من المنظمات الحوقية على فداحتها داخل السجون.
كما تُبدي المُنظمة قلقها الشديد على مصير مصعب في ظل انكار السلطات لوجوده من الأساس بالإضافة إلى الأدلة المُتراكمة حول استخدام أجهزة الأمن التعذيب الوحشي بحقه وتدعو الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والإختفاء القسري للضغط على السلطات الإمارتية من أجل تأمين إطلاق سراحه والإفراج الفوري عنه وكذلك تعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له في أيدي السلطات دون وجه حق.
#نافذة_دمياط
