أثيوبيا تبني سد جديد … مصر بتعطش

 

إعلان إثيوبيا بناء سد جديد والذي جاء على لسان رئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين، جاء عقب إعلانها عن عدة مشاريع مماثلة قيد التشييد وفي مقدمتها سد النهضة الذي سبب أزمة كبيرة مع مصر وأثار قلقا بشأن حصتها التاريخية بمياه النيل.
 
اعتبر خبراء مصريون أن إعلان إثيوبيا بناء سد جديد للطاقة الكهربائية بطاقة ألفي ميغاوات يهدف إلى استفزاز مصر وجرها بعيدا عن مسار التفاوض بغية هيمنة أديس أبابا على مياه نهر النيل.

ويأتي هذا الإعلان الجديد والذي جاء على لسان رئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين، عقب إعلان أديس أبابا عن عدة مشاريع مماثلة قيد التشييد وفي مقدمتها سد النهضة الذي سبب أزمة كبيرة مع مصر وأثار قلقا بشأن حصتها التاريخية بمياه النيل.

و وفق رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان فإن الخطة الإثيوبية ببناء ثلاثة سدود على النيل الأزرق معلنة وليست مفاجئة، وهي “أحد أسباب المعارضة القوية للإستراتيجية التفاوضية الحالية”.

وفي تقديره فإن الإعلان عنها في هذا التوقيت يهدف “لتقويض النظام القانوني الحاكم لقضايا المياه، والدخول لعصر الهيمنة الإثيوبية على المياه، وما يتبع ذلك من تداعيات اقتصادية وتوظيف سياسي” كمال قال للجزيرة نت.

عواقب وخيمة
ومن وجهة نظر وزير الموارد المائية الأسبق محمد نصر علام، فإنه “لا توجد سدود في المخطط الإثيوبي تستطيع إنتاج هذه الكمية من الكهرباء إلا سد مندايا أو سد بيكو ابو” على النيل الأزرق، محذرا من أنه “لو كان ذلك صحيحا فستكون العواقب مخيفة”.
ووفق ما جاء في تدوينة لعلام على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك فإن “مصر ٢٠١١ غير ٢٠١٦، وانعدام الردع أغرى البعض بالتغول”.

من جانب آخر، اعتبر مصدر مطلع بملف سد النهضة أن إعلان إثيوبيا سياسي بغرض استفزاز القاهرة، وجرها بعيداً عن سلوك سبيل التحكيم الدولي “ولكن مصر لن تنجر لهذا المخطط، وستمضي قدما في مسارات التقاضي الدولي بعد استنفاد كل مسارات التفاوض”.

وبناء سدود جديدة بخلاف سد النهضة يأتي ضمن “خطة قديمة” وفق نفس المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، متوقعاً إعلان أديس أبابا اسم السد خلال أيام، لاختبار رد فعل مصر.

غير أن خيارات القاهرة محدودة، ومساراتها متعثرة، وفق اعتراف وزير الري والموارد المائية حسام مغازي -في تصريحات صحفية- مشبها مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان بـ “سيارة تم إطلاقها للسير في صحراء بدون مسار محدد لها”.

مسار متعثر
نفس ذلك الرأي، عبرت عنه “مجموعة حوض النيل” مؤكدة أن “المسار الفني للمباحثات الثلاثية متعثر، ولم يحقق النتائج المرجوة منه بالرغم من إهدار 18 شهرا من المباحثات”.
و”مجموعة حوض النيل” التي تكونت عام 2012 بعدد من أساتذة الجامعات المصرية، ترى “الأهمية القصوى لأن تبدأ الحكومة المصرية باللجوء إلى القضاء الدولي بصورتيه: محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي”.

الجزيرة – بتصرف