الرئيسية / أخبار عاجلة / مشروع البرادعي و”جبهة الانقاذ” لمستقبل مصر .. استراتيجيته وفلسفته وتوقيته!!

مشروع البرادعي و”جبهة الانقاذ” لمستقبل مصر .. استراتيجيته وفلسفته وتوقيته!!

مشروع البرادعي و”جبهة الانقاذ” لمستقبل مصر .. استراتيجيته وفلسفته وتوقيته!!

في ظل هوجة المبادرات لحل أزمة مصر والتي تقترح اشكالا لتوحيد القوي السياسية المعارضة الاسلامية والعلمانية المدنية، وسبل التخلص من السيسي، دخل الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت لسلطة السيسي، ووكيل مؤسسي حزب الدستور، على الخط ليطرح مبادرة قديمة (من عام 2013) لمستقبل مصر.

البرادعي شرح مشروعه على حسابه على تويتر، مؤكدا أن “الإصلاح السياسي والمؤسسي بما يتضمنه من فصل السلطات واستقلال القضاء وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية ونزاهة الانتخابات وإشراف الشعب عن طريق نوابه على موازنة الدولة كاملة وأداء الحكومة، هو الضامن لتمكين أي حكومة من أن تحقق طموحات المصريين”.

وتحدث عن عقد مؤسسي حزب «الدستور» مؤتمراً صحفياً، (لم يعقد) من أجل الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالحزب، مؤكدا أنه “سيتم توزيع استمارات طلب عضوية الحزب”.

وكتب «البرادعي» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بعد فترة انتقالية كارثية نؤسس حزباً جديداً كنواة لجمع الشمل وتمكين الشباب وتحقيق حلم كل مصري في حياة حرة كريمة بعيداً عن المزايدات والديماجوجية”.

وقال البرادعي في مقدمة مشروعه: “بعد مرور أكثر من عامين عن ثورة 25 يناير، لا زلنا بعيدين كل البعد عن أسسها وتحقيق أهدافها، بل على النقيض يمر الوطن بحالة من الاستقطاب السياسي والتدهور الاقتصادي”، مؤكدا أن “هذا المشروع يشمل في طياته رؤية شاملة لمستقبل مصر وخطط تنفيذية لأهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد أن “هذا المشروع تم إعداده من خيرة شباب مصر وبمساعدة عدد كبير من الخبراء المصريين بالحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الدولية”.

ويطرح مشروع البرادعي عدة تساؤلات منها:

1- لماذا يطرح البرادعي افكارا “يوتوبية”، خيالية، تبدو مستحيلة التنفيذ في ظل صعوبة تنفيذها في أجواء الانقلاب الحالي؟، ويكتفي بتويتات عامة دون أن يركز على مشاريع سياسية على الارض تطالب بتجميع قوي المعارضة الاسلامية والعلمانية لتقف ضد السيسي كما فعل مع الرئيس مرسي؟، ولماذا يطرح فكرة عامة بلا اداة للتنفيذ، وهو يعلم أن خطر السيسي أشد، ولا نهضة اقتصاديا أو اجتماعيا في عهده ستتم بل خراب ودمار تسبب فيه على كافة المستويات؟.

2- هل مشروع البرادعي لمستقبل مصر الذي أغضب بشدة أذرع السيسي الاعلامية وهاجمته ووصفت مبادرته – كالعادة – بأنها “إخوانية”، جاء بتنسيق مع قوي دولية؟ أو تنسيقات موسعة مع أطراف أمريكية لأنه ظل يغرد 5 أعوام دون طرح خطط للتحرك ضد السيسي، والان يتحدث عن “نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية”، ويتحدث عن ابجديات المصالحة في صورة “تعددية قائمة على عدالة تصالحية وتوافق وطني على القيم الأساسية وفى مقدمتها الكرامة الانسانية وعلاقة الدين بالدولة”؟.

3- هل نسق البرادعي مع قادة جبهة الإنقاذ مرة أخرى لإخراج هذا المشروع الذي أعد أيام الرئيس مرسي كي يطبقه علي حكم السيسي؟، خاصة أن هذا المشروع شارك في اعداده قادة جبهة الإنقاذ التي تشكلت ضد حكم الرئيس محمد مرسي عام 2013؟ وهل يعني هذا تحركا ما من جبهة الإنقاذ ضد السيسي الذي دعموا انقلابه واستيلاؤه علي الحكم أم مجرد اعلان بلا قيمة؟

4- مشروع البرادعي ليس جديدا ولكنه مشروع قديم (يعود الي 2013) قدمه البرادعي وآخرين قبل انقلاب السيسي بشهرين في صورة مشروع للمستقبل في ابريل 2013 بعنوان: “مصر المستقبل”، ويتضمن 9 محاور للتنمية وتطوير المنظومة التعليمية والقضاء على الأمية خلال 5 سنوات وتم طرحه على “جبهة الإنقاذ” حينئذ ليكون بمثابة ورقة عمل ونواة للبرنامج السياسي والاقتصادي الذى كانت تعده “الجبهة” وتضع جدولاً زمنياً للتنفيذ قبل طرحه للحوار المجتمعي.

5- كيف سيدير حزبه (الدستور) مشروع البرادعي المستقبلي بينما الحزب منقسم الي حزبين ونجحت تدخلات سلطات السيسي في تفجيره وتقسيمه الي جناحين، وأصبح للحزب رئيسين الأول هو خالد داود (استقال في مايو 2018 لصالح السفير سيد قاسم) والثاني هو الدكتور أحمد بيومي؟ وهل يسعي لتأسيس حزب جديد من الموالين له، ولهذا استقال خالد داوود من رئاسة حزب الدستور الحالي؟

قراءة في مشروع البرادعي

نشرت الصفحة الرسمية للبرادعي، الحلقة الأولى من مشروع مصر المستقبل بعنوان (نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية)، قائلة إنها “رؤية فكر أعدتها مجموعة من الشباب والخبراء”.

وأشارت الصفحة إلى أنه “في إبريل 2011، شرعت مجموعة من شباب مصر، ومن علمائها وخبرائها، بعمل رؤية جديدة، وبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل لمستقبل مصر”، مضيفة أنه “في الفترة الممتدة حتى يناير2012، قامت مجموعة العمل بكتابة المشروع، مستندة إلى خبراتها المتراكمة… ومستعينة بالعديد من خبراء مصر في الداخل والخارج في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لإعداد هذا المشروع لبناء مصر المستقبل”.

وقال البرادعي في تغريداته عن المشروع إنه “رؤية اقتصادية واجتماعية، تم إعدادها في بداية الثورة من قبل مجموعة من علماء مصر، وشبابها النابه، وقد تم إرسال المشروع في عام 2012 إلى رئيس وزراء مصر آنذاك، كمال الجنزوري”.

وتابع: “قليل من العقل يصلح المعدة… وقد تمت الإشارة إلى المشروع في رؤية مصر 2030”.

وأضاف على حسابه في موقع “تويتر”: “الإصلاح السياسي والمؤسسي بما يتضمنه من فصل للسلطات، واستقلال القضاء، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ونزاهة الانتخابات، وإشراف الشعب عن طريق نوابه على موازنة الدولة كاملة، وأداء الحكومة… هو الضامن لتمكين أي حكومة من أن تحقق طموحات المصريين”، مشيراً إلى أنه اقتباس من رؤية مشروع “مصر المستقبل 2013”.

وزاد البرادعي قائلاً: “جذور العديد من المشكلات التي تواجهها مصر حالياً تعود -وعلى نحو أساسي ـ إلى ضعف منهجي في إدارة الموارد، لا لندرتها أو ضعفها كما كان يُشاع سابقاً”.

وفيما يبدو محاولة لطرح مبادرة للمصالحة بين كافة القوي السياسية، شدد البرادعي على أن “التوافق الوطني يعني نضج وشجاعة كافة فصائل المجتمع من دون استثناء على الحوار معاً، لتصفية الخلافات، والاتفاق على بناء ديمقراطي حقيقي يضمن الحرية والكرامة لكل إنسان… التوافق الوطني هو مفتاح الاستقرار، ولا تقدم في أي مجال بدونه… يجب أن نفهم هذا كما فهم غيرنا، ونتوقف عن الدوران في حلقة مفرغة”.

وأشار المشروع إلى أن نقطة الإصلاح تبدأ بمعرفة المشاكل وإدراك أبعادها وتشابكها في كثير من الأحيان وعلى سبيل المثال في ذلك الموازنة العامة للحكومة المصرية بعام “2011 – 2012” والتي أكدت أن الموازنة خصصت أكثر من ثلاثة أرباعها لسداد الديون وفوائدها ومرتبات العاملين بأجهزة الدولة، مما يعنى ضرورة إعادة هيكلة الموازنة وإعادة النظر في تقديم الدعم والعمل على تشجيع من يمارسون نشاطه الاقتصادي خارج الإطار القانوني على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الوطنية.

وضم المشروع الذي وصلت عدد صفحاته لـ 120 صفحة عدة نقاط هامة تحت اسم “محاور التنمية” يلاحظ أنها تنصح بعكس ما فعله السيسي علي كافة المستويات خاصة الديون والضرائب والاسعار.

حيث يتركز (المحور الأول) على محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن من خلال توفير شبكة الضمان الاجتماعي لكل المصريين وتمويلها عن طريق نظام ضريبي متوازن ومنظومة مستدامة للتأمين الاجتماعي فمن غير المنطقي أن تستقطع الضرائب من رواتب الموظفين، بينما لا تحصل الدولة على أي ضرائب من الأنشطة التجارية العالية الربحية.

و(المحور الثاني) هو ضبط الأسعار واستقرار الأسواق من خلال تشجيع الزراعة والصناعة الوطنية لتوفير بدائل محلية بهدف الحد من الاستيراد والبدء تدريجيا في رعاية مشروعات استصلاح أراضي زراعية بدول الجوار، وضبط أسواق مواد البناء والحيلولة دون سيطرة كبار المنتجين على الأسعار، ويتطلب ضبط الأسواق وجود أجهزة رقابية مستقلة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار والاستقلال التام للبنك المركزي في سياساته النقدية.

وناقش (المحور الثالث) تطوير الأحياء والقرى المهمشة عمرانيا وخدميا واقتصاديا عن طريق منع ممارسات الاحتكار في مواد البناء وسن قانون جديد يضمن الشفافية عند تخصيص أراضي الدولة ويوفر أراضي جديدة سنويا تفي باحتياجات السوق وتحد من انتشار العشوائيات، أما المناطق العشوائية لابد من نقل ملكيتها من الدولة إلى سكانها الحاليين وتوفير الدعم اللازم لها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وذلك من خلال توفير وتطوير البنية التحتية الأمر الذي يحفزهم بتحسين أوضاعهم.

و(المحور الرابع) يتركز على خلق اقتصاد وطني قوى ومتوازن قادر على المنافسة عالميا يشجع الإنتاج والاستثمار والإبداع مع تفعيل دور الدولة الرقابى والتنموي من خلال إحداث ثورة صناعية ضخمة يحول مصر إلى مركز صناعي ولوجيستى للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا من خلال الصناعات التى تتمتع فيها البلاد بميزات تنافسية، ووضع خطة زراعية متكاملة وحماية حصة مصر من مياه النيل، وأيضا تشجيع الشركات الوطنية على تمويل البحث العلمي.

بينما (المحور الخامس) هو توفير فرص عمل كريمة بأجر عادل وتحسين مؤهلات العمال وظروف عملهم. والسادس هو الإصلاح المؤسسى الشامل في الدولة المصرية الجديدة والتحول التدريجى من المركزية المطلقة إلى نظام أكثر فاعلية فى تلبية احتياجات كل محافظة من خلال انتخاب المحافظين وحصر دور الوزارات فى التخطيط الاستراتيجى حتى التحول اللامركزى، وإصلاح منظومة الإعلام والقطاع الأمنى حيث لابد من إنشاء إدارة مستقلة لتلقى شكاوى المواطنين فى سرية وتمكين النيابة من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الشرطة وتطوير قدرات الشرطة البشرية والمادية.

ويتركز (المحور السادس) حول ضمان سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، والثامن هو استعادة دور مصر الريادى، والتاسع بناء مواطن مصرى مؤهل، لأن ينفع البلاد وذلك من خلال إنشاء نظام مدرسى جديد يهدف إلى تنمية الفكر الناقد بالتالى فقطاع التعليم بحاجة لزيادة الإنفاق الحكومى لتحديث المناهج على أن يعد مشروع تطوير التعليم طويل الأمد لإخراج جيل فى ظل منظومة تعليمية جديدة أما الحلول السريعة لذلك هو إطلاق مبادرات للتأهيل المهنى بالشراكة بين القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المصرية وآخرها الحفاظ على موارد مصر الطبيعية والتراث العمرانى والثقافى والأثرى.

كما تضمنت ورقة العمل دراسات تفصيلية حول التعليم والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والمواصلات، والطاقة والإسكان والإعلام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة، والمجتمع المدنى والاقتصاد.

ويقول البرادعي في ختام المشروع: “هدفي ونحن بصدد نشر هذا المشروع، وتقديمه للقوى المدنية والديمقراطية كورقة عمل للحوار والمناقشة، أن نطرح خياراً عملياً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى مصر المستقبل التي نسعى لها جميعاً، بغض النظر عن توجهاتنا السياسية، وأدعو كل من لديهم العلم والخبرة لدراسة هذا الطرح ومناقشته، وكذلك التقدم بأفكارهم ورؤاهم عسى أن يقدموا لنا سبيلاً للعودة بثورتنا إلى المسار الذي كنا وما زلنا ننشده”.

ملاحظات على المبادرة:

1- لا تختلف مبادرة البرادعي كثيرا عن مبادرة “المشروع الرئاسي” التي وضعها أحد الخارجين من مؤسسات السيسي مثل البرادعي، وهو الدكتور عصام حجي، فالأول كان نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي عينه السيسي عقب الانقلاب، والثاني كان مستشارا علميا لعدلي منصور، فكلاهما يخاطب المفكرين والمثقفين بمبادرته ويطرح حلولا عامة بلا أجندة عملية للتنفيذ.

2- عوامل نجاح أي مبادرة على الارض لتغيير نظام سياسي قمعي عسكري لا يمكن ان تكون مجرد “أفكارا” عامة لا يقودها برنامج على الارض للتغيير، يتضمن مظاهرات أو تجمعات أو تهديد النظام بوسائل جماهيرية أخري، وهو ما لم تطرحه أي من مبادرتي البرادعي وحجي، بل أن مبادرتهما تتحدثان عن افكار تقدم لكافة القوي في مصر كي تناقشها وتتبناها.

3- هجوم وسائل الإعلام المحسوبة على نظام السيسي الحاد على مبادرة نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، ونشر مواقعهم (مبتدأ والدستور) المملوكين لشركة “دي ميديا” التابعة للاستخبارات، وكذا الصحف الحكومية مثل الاهرام وغيرها) على مشروع البرادعي، من زاوية أنه هو “الكارت الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية”، و”البرادعي يعيد إحياء مشروع النهضة الإخواني الفاشل”، وأنه “في إطار محاولات الاخوان العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية”، وأنه يستهدف التوسط لصالح الجماعة، وإعادة طرح مشروع “النهضة” للرئيس مرسي من جديد، وأن “هناك نوايا خبيثة وراء ظهور البرادعي، وتنسيقات موسعة مع أطراف أميركية، يحرّكها اللوبي الدولي لجماعة الإخوان، لعودتهم مرة أخرى إلى الساحة السياسية”، وغيرها تبدو تكرارا لنفس ما تمليه عليهم المخابرات الحربية وجهاز الشئون المعنوية.

4- اللافت أن أغلب التقارير الصحافية المنشورة عن البرادعي لم تحمل توقيع كتّابها، وتشابهت في المضامين والعبارات ذاتها، وهو ما يعني أن مصدرها واحد (الجهات الأمنية)، إذ اتهمت كلها مؤسس حزب “الدستور” المعارض بالاستمرار في عملية خداع الشباب، والتيارات السياسية، بإطلاق مسميات كاذبة مثل “البرنامج التنموي”، ودعوات كاذبة عن تحقيق نهضة حقيقية شاملة مبنية على مبادئ ثورة يناير (عيش ـ حرية -عدالة اجتماعية -كرامة إنسانية)، رغم انه كان جزءا من نظام السيسي.

ما علاقة جبهة الانقاذ بالمشروع؟

في ابريل 2013 قبل انقلاب السيسي بشهرين، طرح البرادعي مشروعه للمستقبل بعنوان: “مصر المستقبل”، ونشرت تفاصيله “اليوم السابع” مؤكده أنه “تم طرحه على جبهة الإنقاذ ليكون بمثابة ورقة عمل ونواة للبرنامج السياسي والاقتصادي الذى تعده الجبهة وتعكف عليه لجانها الآن كمقترح للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وطرحه لحوار مجتمعي شامل لإنقاذ مصر”.

وقال حينئذ أن لجان جبهة الإنقاذ ستعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة المشروع بشكل جيد وتعديل ما لم يتم التوافق عليه، على أن يتم وضع جدول زمني لكل محور من محاوره وكيفية تنفيذه على مدار السنوات المقبلة، وطرحه للمواطنين بعد انتهاء المؤتمر العام للجبهة.

أي أن المشروع كان نتاج عمل مجموعة من المنضمين لجبهة الانقاذ التي عارضت حكم الرئيس مرسي وانبثق عنها حركة “تمرد” المخابراتية التي مولتها الامارات، وكان خطتهم المطروحة للتحرك لو نجحوا في الوصول للسلطة عقب عزل الرئيس محمد مرسي بقوة الجيش، ولم تكن خطة خالصة للبرادعي، الذي كان مجرد عضوا في جبهة الانقاذ.

وهو ما يثير تساؤلات عن موقف باق اعضاء جبهة الانقاذ من المبادرة ولماذا صمتوا بعد طرح البرادعي لها؟ هل تبرؤا منها بعد الانقلاب واستبعادهم من السلطة التي استحوذ عليها العسكر؟ أم انهم مستمرون في التزام السير بجوار الحائط خشية اعتقال نظام السيسي لهم كما فعل مع كل من عارضه من المعارضة العلمانية، والاسلاميين؟ أم أن هجوم اعلام السيسي علي المبادرة كان رسالة لهم بالتزام جحورهم وإلا طالهم البطش؟

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *