الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / حرب “الفراخ”.. معركة “الحيتان” والحكومة على جيب “المواطن”.. المربون: الاستيراد بأسعار منخفضة ألحق بنا خسائر كبيرة.
aqw

حرب “الفراخ”.. معركة “الحيتان” والحكومة على جيب “المواطن”.. المربون: الاستيراد بأسعار منخفضة ألحق بنا خسائر كبيرة.

حرب شرسة اندلعت خلال الأيام الماضية بين عدد من الجهات المختلفة المعنية بالاستيراد، وذلك بعد طرح كميات كبيرة من الدواجن البرازيلية والأوكرانية المستوردة، والتى أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، خاصة بعد طرحها للمستهلكين بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية أو مشروع جمعيتى أو المنافذ المتنقلة، التى يتم الدفع بها بكل المحافظات بأسعار وصلت إلى ١٥ و١٧ جنيهًا للدجاجة الواحدة«أصحاب المصالح» من جانبهم لجأوا لإطلاق الشائعات من خلال منصات التواصل الاجتماعى بأن تلك الدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء صلاحيتها، وساهم فى انتشار تلك الشائعات بطريقة سريعة تصريحات شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، وعلى رأسها عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، ليؤكد أن الأسعار التى طرحت بها الحكومة الدجاج المجمد ستضر بصناعة الدواجن المحلية ومورديها وموزعيها، الذين لن يتمكنوا من المنافسة، منوهًا إلى أن لهذه الدواجن تواريخ إنتاج خاصة بها سارية وصالحة للاستخدام الادمي، ولكن خفض أسعارها يجعل المنافسة مع المنتج المحلى مستحيلة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج وزيادة أسعار العلف والكهرباء والسولار.وهو الأمر الذى دَفع مركز معلومات مجلس الوزراء للتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى خرجت لتنفى فى البداية شائعات انتهاء صلاحية تلك الدواجن جملة وتفصيلًا، مؤكدةً سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستورد، مؤكدةً أن الأسعار المُخفضة للدواجن تأتى فى إطار خطة الدولة لإتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وبسبب المنافسة وزيادة المعروض،‏ فقد تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من ٢٩ إلى ١٧ جنيهًا.كما خرجت تصريحات مسئولى وزارة التموين لتؤكد أن المنافسة هى التى أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن، مُشيرين إلى أن هناك توجيهات رئاسية لتضييق الفجوة بين إنتاج واستيراد السلع ومن بينها الدواجن، حيث إنه تم استيراد تلك الشحنات من الدواجن المجمدة كى لا تقع الدولة تحت رحمة المنتجين المحليين الذين لم يوفوا بتعهداتهم بتوفير احتياجات السوق بعد وعود مُتكررة، وهو ما يعود بنا إلى ما يزيد على العام من الآن لنوضح أسباب الأزمة الحالية. أصل الأزمةلكن المتتبع للأزمة الحالية يجد أنها تعود إلى نوفمبر ٢٠١٦، حينما قرر مجلس الوزراء إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية المُقدرة بـ ٣٠٪ خلال الفترة من ١٠ نوفمبر ٢٠١٦، وحتى نهاية مايو ٢٠١٧، وهو الأمر الذى يجعل من أسعار الدواجن المستوردة رخيصة مُقارنة بأسعار الدواجن المحلية، بما يضمن تحقيق هدف الحكومة بتوفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.وأثار القرار وقتها غضب منتجى الدواجن فى مصر بالدرجة التى جعلتهم يتشاكون فى كل منصة تُتاح أمامهم من القرار وأضراره التى وصفوها بـ «الكارثية»، حتى أنهم هددوا بالتوقف عن العمل فى هذه الصناعة، فى حين أن مُنتجى الدواجن وقتها كانوا يطرحون أسعار مُنتجاتهم بأسعار تتخطى بين ليلة وضحاها الـ ٣٢ جنيها للكيلو الواحد، ما يُشكل عبئًا كبيرًا على المواطن المصري، حيث إنه فى حالة تطبيق قرار حكومة «إسماعيل» كان سيساهم وقتها فى خفض أسعار الدواجن أمام المواطنين بأسعار أقل بكثير من ٢٠ جنيهًا.وحينها طالب مُنتجو الدواجن من وزير التجارة والصناعة أن يتم زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على استيراد الدواجن المجمدة من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ بدلًا من إلغائها أو إزالة التعريفة الجمركية عن الأعلاف، مؤكدين أن قرار حكومة «إسماعيل» يدعم الصناعة الأجنبية ويُهدد الإنتاج المحلى، كما يُهدد العاملين، والذين يصل عددهم إلى ما يزيد ٥ ملايين عامل ويُطيح باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار جنيه.تراجع الحكومةوأمام شكاوى ومطالب مُنتجى الدواجن فى مصر التى صوبوها فى كل صوب وحدب، تراجعت الحكومة عن تنفيذ القرار بعد أسبوع واحد من طرحة، وفى المُقابل، اتفقت مع اتحاد منتجى الدواجن على توفير ٢٠٠٠ طن شهريًا بأسعار مدعومة لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة لتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجى الدواجن، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار فى السوق المحلية والاكتفاء الذاتى من الإنتاج والنهوض بصناعة الدواجن.واعتبر كثير من الخبراء حينها، أن قرار الحكومة بإلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة كان رائعا وفى صالح المواطن، وأن تراجعها عن تطبيقه وإلغائه، خشية من رواد «السوشيال ميديا» ورضوخًا لأصحاب المصالح من المربين وتُجار الدواجن، خطأ فادح وارتباك شديد فى الأداء وسيزعزع ثقة معظم المصريين فى قراراتها.لكن فى النهاية، أمام وعود مُنتجى ومربى الدواجن فى مصر للحكومة بخفض أسعار الدواجن أمام المواطنين، والتى كان على رأسها أن المواطن سوف يشعر بهذا الانخفاض فى بداية عام ٢٠١٧، ألغت الحكومة قرارها برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، ومؤكدةً أيضًا أن التراجع عن القرار يأتى تأكيدًا على حرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملًا لمنتجى الدواجن فى مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة. مراوغة المربينوما هى إلا شهور قليلة بعد الوعود البراقة التى تبناها مُنتجو الدواجن فى مصر حتى اشتعلت أسعار الدواجن مرة أخرى، ووصل سعر كيلو الدواجن الحى فى مايو ٢٠١٧ لدى تجار التجزئة حوالى ٣٥ جنيهًا للأبيض و٣٧ جنيهًا للبلدى و٤٢ جنيهًا لكيلو المجمد، ما شَكل عبئًا إضافيًا على المستهلك من محدودى الدخل، وهو ما ترجمته أرقام الاستهلاك حيث تراجع الإقبال على شراء الدواجن بشكل كبير، حتى بدأ المواطن المصرى فى اقتناع شديد بوجود «مافيا» من مربى وتجار الدواجن فى مصر تسعى إلى «حرق» جيوب الغلابة وكوى أجسادهم دون أى رقيب أو حسيب، إلى أن قررت الحكومة، مُنذ أيام قليلة، طرح دجاج مجمد بأسعار مخفضة فى المنافذ الحكومية، وذلك بعد استيراد وزارة التموين نحو ٢٠٠ ألف طن دواجن مجمدة. تكليفات الرئيسفى البداية، قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن تراجع أسعار

 

عن نافذه دمياط

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *