قرر محافظ الانقلاب بدمياط فرض زيادة عبء جديد على أهالي دمياط بمضاعفة رسوم النظافة في القرى و المدن .
و تراوحت تلك الزيادة بين 300% إلى 50% من القيمة السابقة
فرغم ما تعانيه القرى من اهمال جسيم و انعدام الخدمة فقد تضاعفت الرسوم على الشقق السكنية 3 أضعاف (300%)، أما باقى الأنشطة و المحال فتضاعفت مرتين و نصف ( 250%)
و لم تكن المدن بأفضل حالا فبالرغم من تلال القمامة التي تملأ الشوارع و الميادين و تحيط بأسوار المدارس و المستشفيات
فقد قام بمضاعفة الرسوم على سكان مدينة دمياط للشقق السكنية بنسبة 75% و باق المدن بنسبة 50% ، أما باق الانشطة فتم مضاعفتها جميعا بنسبة 50%
و جدير بالذكر أن تحصيل تلك الرسوم اجباري و لكن أن تقوم محليات الانقلاب بمهامها من تنظيف الشوارع و جمع القمامة و نقلها فهو على حسب هوى المسئول
و الدمياطي الغلبان الممتنع أو الغير قادر لعمل محاضر يليها الحجز على بعض ممتلكاته
فكم من رجل شريف و محترم حبس بسبب ايصال النظافة الذي لم يدفعه للمحصل..