نافذة دمياط نافذتك على أخبار وجديد محافظة دمياط
أكد شيرين القاضي, الخبير الاقتصادي, أن طباعة النقد والبنكنوت دون غطاء ستؤدي إلي كارثة اقتصادية وتقود إلي انهيار اقتصادي, مشيرا إلي أن البنك المركزي دائما يتجه إلي إعادة طبع الأوراق التالفة, ولكن لا تصل هذه الأموال إلي المليارات, ولذلك فإن طباعة النقد تربطها عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات ونمو بالناتج المحلي الإجمالي للدولة, حتي لا ترتفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في السوق.
وأوضح أن اللجوء إلي طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلي انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة, وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة, وبالتالي زيادة نسبة التضخم بدرجة عالية, مشددا علي ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء.
وأشار إلي أن هناك مؤشرات ترتبط بعمليات طبع النقود, فقديما كان الذهب والعملات الأجنبية يتم استخدامهما كغطاء لطبع النقود, ثم أصبحت أذون وسندات الحكومة غطاء لعمليات الطبع, والآن أصبحت عمليات طبع النقود مرتبطة بشكل الأداء الاقتصادي, موضحا أن الحكومة يفترض بها أن تدرس احتياج السوق من السيولة لتسهيل النشاط الاقتصادي وعلي أساسها تتم عملية طبع النقود اللازمة.
وحذر القاضي من طبع نقود بدون وجود غطاء لها خصوصا في ظل وجود خبراء الاقتصاد والبنوك وسياسة واضحة من البنك المركزي المصري, مشيرا إلي أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها, سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع, خصوصا الاستهلاكية, مما يؤدي إلي زيادة التضخم, وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين, موضحا أنه من الممكن أن تتبع الحكومة سياسة اقتصادية مختلفة لسد عجز الموازنة منها تحريك أسعار السلع الاستهلاكية علي غرار رفع الدعم علي بنزين95 بدرجة تسمح بتقليل العجز ولا تؤثر علي الحالة الاقتصادية للمواطن المصري.
نقل ببعض التصرف
