الرئيسية / الأخبار / أخبار محلية / أعباء جديدة على الأسرة المصرية.. ارتفاع أسعار ألبان الجيش مع بداية الدراسة

أعباء جديدة على الأسرة المصرية.. ارتفاع أسعار ألبان الجيش مع بداية الدراسة

مع بداية العام الدراسي في أواخر سبتمبر الماضي، تواجه الأسرة المصرية أعباء إضافية تتعلق بمصروفات الدراسة والملابس وشراء الكتب والأدوات المدرسية بخلاف الدروس الخصوصية التي تستنزف الكثير من موارد الأسرة، وتلقي عليها كثيرًا من الأعباء الإضافية.

ولم تتوقف معاناة الأسرة المصرية عند حدود المصروفات الكبيرة على الدراسة، فبالتزامن مع بدء العام الدراسي شهدت أسعار الألبان والزبادي، خصوصًا التابعة لشركة “العبور” المملوكة للجيش، ارتفاعات جديدة أسهمت في مضاعفة معاناة المصريين؛ حيث ارتفعت أسعار الألبان المعبأة بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين، كما زادت أسعار الزبادي بقيمة 25 قرشًا للعبوة.

وقال تجار وعمال في أسواق السلع الغذائية، إن أسعار الألبان ارتفعت بالتزامن مع بداية العام الدراسي، حيث وصل سعر عبوة اللبن اللتر إلى 16 جنيهًا بحسب النوع. بينما تباع أنواع أخرى بأسعار بين 13 و14 جنيها. كما ارتفعت أسعار الزبادي بقيمة 25 قرشًا للزبادي البلدي، لتباع العبوة بـ2.25 جنيه، والمعلبة بـ2.75 جنيه.

شركات متخصصة

وبحسب موزعين، فإن سعر عبوة اللتر من لبن “بخيره” تباع بـ14 جنيهًا بزيادة جنيهين، بينما تباع عبوات لبن العبور التابعة للجيش بسعر 15,5 جنيه بزيادة جنيه واحد، رغم أن شركات الجيش تتمتع بمزايا عديدة، منها العمالة المجانية من المجندين، والإعفاء من الضرائب وغيرها.

وتتنافس في السوق المصرية عدة شركات متخصصة في الألبان والعصائر، منها شركة العبور التابعة للجيش، وشركة جهينة، إضافة إلى شركة المراعي السعودية، وشركة بخيره.

وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار اللبن كامل الدسم ارتفعت في شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.2% على أساس شهري، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 14.7%.

وقال عمرو عصفور، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية: إن الارتفاع في أسعار الألبان المعلبة والزبادي في مناطق سكنية معينة، مضيفا في تصريحات صحفية، أن “كل تاجر بيرفع السعر على حسب المنطقة اللي هو فيها، والمناطق الشعبية هتلاقي فيها استقرار في الأسعار”.

تكاليف الإنتاج

وحول أسباب هذه الزيادات مع بدء العام الدراسي، فإن البعض يعزو ذلك إلى زيادة الطلب خلال تلك الفترة، بينما يبرر وكلاء وموزعو الشركات تلك الزيادات في الأسعار إلى تكاليف الإنتاج بعد الزيادة المستمرة من جانب الحكومة لأسعار الكهرباء والوقود.

ورفعت الحكومة، خلال يوليو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6%، كما ارتفعت أسعار الكهرباء في المتوسط بنسبة 26.6% مع بداية العام المالي الحالي في يوليو. وتتجه الحكومة نحو فرض زيادة جديدة في أسعار الوقود مع بدء العام المقبل 2019، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط لتلامس 85 دولارًا للبرميل، بينما سعّرت الموازنة العامة البرميل بـ67 دولارا فقط.

وبحسب مصادر حكومية، فإن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يرفع تكلفة دعم الطاقة ويزيد من عجز الموازنة، ولذلك يلجأ نظام السيسي إلى جيوب المواطنين لسد هذا العجز، بزيادة أسعار السلع والخدمات وفرض مزيد من الرسوم والضرائب.

يشار إلى أن أسعار الفواكه والخضراوات واللحوم تشهد أيضا زيادات جديدة خلال الشهر الجاري، ما يلقي على الأسرة المصرية مزيدًا من الأعباء في ظل ثبات الأجور والرواتب والارتفاعات الجنونية المتواصلة التي طالت جميع السلع والخدمات.

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *