الرئيسية / أخبار عاجلة / أخطر تقرير رقابي يكشف .. المحاسبات .. الغرفة التجارية بدمياط تهدر أصول عقارية بمئات الملايين من الجنيهات

أخطر تقرير رقابي يكشف .. المحاسبات .. الغرفة التجارية بدمياط تهدر أصول عقارية بمئات الملايين من الجنيهات

أخطر تقرير رقابي يكشف .. المحاسبات .. الغرفة التجارية بدمياط تهدر أصول عقارية بمئات الملايين من الجنيهات

 

مفاجأة .. أنشطة الغرفة غير مسجلة ضريبيا ومكآفات العاملين لا تخصم منها ضرائب

  فشل الغرفة  فى استثمار سوق الخضار والفاكهة بدمياط الجديدة رغم أحكام القضاء

مبانى سوق الجملة بالشهابية ” خرابة ” غير مستغلة منذ عام 2009

4 وحدات إدارية ببرج الغرفة على كورنيش النيل لم يتم استغلالها منذ 6 سنوات

 مصادر: لجنة لبحث مخالفات الغرفة لآخر تقرير محاسبات

كتب : محيى الهنداوى

علمت ” صوت الشعب ” أن لجنة رفيعة المستوى قامت بتشكيل لجنة تضم ممثلين من جهات رقابية ، وحكومية لبحث ما أثير مؤخراً ، فى عدد من وسائل الاعلام ، حول ما أورده التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات ، بشأن بعض المخالفات التى وردت بالتقرير ، والتأكد من اصلاح هذه المخالفات وتلافيها .

والجدير بالتأكيد عليه أنه حصلت ” صوت الشعب ” على نسخة من تقرير رقابى جديد يكشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط . ويكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء فحص الحسابات الختامية والإيرادات والمصروفات للغرفة التجارية بالمحافظة عن إهدار أصول عقارية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات .

حيث رصد التقرير عدم حسم النزاع القضائي بين الغرفة وجهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة بشأن أراضي الغرفة المخصصة لإقامة سوق للخضر والفاكهة ، البالغ مساحتها 45 ألف 366 مترا مربعا ، من إجمالي حوالى 70 ألف متر مربع من أملاك الغرفة .

وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر قضت بجلستها المنعقدة فى 27 مارس من العام الماضي لصالح الغرفة التجارية بإلغاء القرار الصادر من جهاز تعمير و تنمية مدينة دمياط الجديدة بإلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لإنشاء سوق للخضر و الفاكهة بالمرحلة الثانية بمدينة دمياط الجديدة .

 وقام جهاز المدينة بالطعن على الحكم ، وبالمقابل أقام محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بصفته دعوي قضائية قيدت برقم 626 أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر ، ضد كلا من رئيس جهاز تعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لإعادة التعامل علي قطعة الأرض المخصصة للغرفة التجارية ، والسابق إلغاء تخصيصها ، وطبقا لسعر الفائدة الواردة من البنك المركزي ، وإعادة تحديث السعر ليصبح 440 جنيه بدلا من 125 جنيها للمتر المربع .

وطالب التقرير مسئولى الغرفة باتخاذ القرار المناسب بشأن تلك الأرض بما يحقق النفع العام للغرفة في ضوء ما انتهي إليه القضاء الإداري في هذا الشأن ، حتي يتسني الاستفادة من المشروعات المدرجة لتلك المساحة بالكامل .

كما انتقد التقرير عدم استفادة الغرفة التجارية من كامل مساحة الأرض المخصصة لها من محافظة دمياط والبالغ مساحتها 9000 متر مربع ، مما يعرض الغرفة لخسارة تلك المساحة ، فضلا عن تعرضها للاستيلاء ، ما يتعين معه سرعة دراسة سبل الاستفادة من تلك المساحة ، بما يحقق أقصي استفادة ممكنة في ضوء حكم القضاء بأحقية الغرفة التجارية للمساحة الخاصة بسوق الشهابية في أسرع وقت ممكن ، حيث أنه لم يتم الاستفادة من المباني بأرض سوق الجملة بالشهابية منذ عام 2009 وحتي تاريخه , والبالغ قيمتها 97141,53 جنيها .

وأوصي الجهاز في تقريره بإجراء الدراسة اللازمة للاستفادة من أصول الغرفة لامتصاص مصروفاتها الثابته في أسرع وقت ، حيث بلغ تضمين المصروفات 300502,45 جنيها ، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016 قيمته إهلاكات مباني سوق الجملة بدمياط الجديدة ، بالرغم من بيع تلك المحلات والبالغ مجمل إهلاكها 900829,26 جنيها ، وهو ما يستوجب معه إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك علي حساب الأهلاك وخسارة العام مع إجراء التسويات اللازمة ، فضلا عن تضمن الأصول الثابته 4 وحدات إدارية بمبني الغرفة التجارية بمدينة دمياط غير مستغلة منذ إنشاء المبني واستلامه ابتدائيا عام 2012 بمساحة 463 متر مربع ، بخلاف نصيبها من مصروفات اتحاد الشاغلين الخاص بالمبني .

وأورد التقرير عدم إجراء جرد الأصول الثابته علي نموذج الجرد المعد لذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 399 لسنة 86 بشأن الغرفة التجارية .

وكذلك ما تبين أثناء فحص المشروعات تحت التنفيذ من وجود مبالغ منصرفة تحت مسمي مكافأة خاصة بجهاز الإشراف بمديرية الإسكان والمرافق عن عملية إنشاء مول الغرفة التجارية بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة من قبل مديرية الإسكان بلغ قيمة ما أمكن حصره نحو 85 ألف و250 جنيه ، حيث قام مسئولي مديرية الإسكان بصرف تلك المبالغ واستلامها مباشرة من الغرفة التجارية بدمياط والتوقيع علي كشوف بعد الصرف بخزينة الغرفة بالمخالفة للقانون الذي يلزم كل جهة عند تنفيذ الموازنة بعدد من القواعد الخاصة بالصرف .

كما طلب التقرير الوقوف علي مبررات عدم تحصيل شيكات لبعض البنوك ، منها بنوك المصرف المتحد والكويت الوطني والأهلي القطري ، مع إجراء مطابقة مع هذه البنوك واتخاذ ما يلزم قانونا حيال ذلك ، كما أكد على ضرورة تحقيق الاستفادة من هذه المبالغ المجنبه بما يعود بالنفع علي الغرفة بعد استصدار الموافقات اللازمة في هذا الشأن ، ومنها شهادات تمثل قيمة عائد استثمار فرق أسعار السولار للمخابز ، والتي كانت تتولي الغرفة التجارية صرف تلك الفروق .

ورصد التقرير أيضا أرصدة مدينة أخري تحت عدة مسميات منها إيراد بوفيه ، رسوم إشغال لمبني الغرفة وإيراد عقار السوق ، مبني الغرفة الجديد ، بوفيه السوق الجديد بدمياط الجديدة ، وغرامة تأخير مستأجري وحدات مبني الغرفة ، ورصيد حساب شركات تحت التحصيل وخاصة الأقساط المستحقة علي حاجزي محلات سوق الجملة بدمياط الجديدة ومحلات مشروع القاهرة الجديدة ورصيد حساب السولار بالبنك الوطني .

 وشدد التقرير علي ضرورة تحصيل مستحقات الغرفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأنها ، مع إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن ، وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الأعباء المستحقة مستقبلا .

كما أورد التقرير مخالفات مالية خاصة بمشروع القاهرة الجديدة ، فضلا عن إدراج مبالغ بإسم صندوق دعم مصر بواقع 5 جنيهات علي كل شهادة بالغرفة التجارية أو التصديق عليها دون الحصول علي موافقة وزير التجارة و الصناعة علي تحصيل هذه المبالغ .

وكذلك بعض الملاحظات الخاصة بمستحقات الاتحاد العام للغرف التجارية والمبالغ المحصلة من بعض التجار علي ذمة فروع البيع بالتقسيط للأثاث الدمياطي منذ يونيو 2013 .

ولفت التقرير أثناء فحص الإيرادات تأخر العديد من التجار في سداد الاشتراكات المستحقة طرفهم لصالح الغرفة منذ أعوام سابقة دون تحصيل ما يقدر بمبلغ مليون و500 ألف جنيه ، أما فحص المصروفات فشدد التقرير أنه يتعين استبعاد المبلغ الخاص بالبنود المتنوعة وأدوات نظافة وحفلات والخصم بها علي بند ضيافة بعد استصدار الموافقات اللازمة .

 كما كشف التقريرعن عدم خصم الضرائب المقررة قانونا علي بعض المكافآت المنصرفة للعاملين بالغرفة بالمخالفة للقانون  ، فضلا عن عدم قيام مسئولي الغرفة التجارية بموافاة الجهاز بالموقف الضريبي للأنشطة المختلفة والتي تقوم بها الغرفة ، والناتج عنها إيرادات متنوعة بالنسبة للضريبة علي الدخل والضريبة علي القيمة المضافة ، بجانب عدم إخطار مصلحة الضرائب العامة بما تمارسه الغرفة من أنشطة مختلفة ، وعدم التقدم باستخراج البطاقة الضريبية من المصلحة بالمخالفة للقانون .

ونوه التقرير لضرورة حصر الحالات المماثلة وإخطار إدارة البحوث الضربيبية بمصلحة الضرائب المصرية بمضمون الموضوع ، وكذلك العقود والمستندات والأوراق المتعلقة بتأجير وبيع والترخيص بحق الانتفاع لتلك الوحدات ، والوقوف علي مدي خضوع تلك الإيرادات للضربية علي الدخل ، والضريبة علي القيمة المضافة وفقا للقانون . 

وعلى الجانب الأخر قال رئيس الغرفة التجارية أن الغرفة قامت بالرد على هذه الملاحظات وتلافيها نافيا قيام الغرفة باهدار أصولها أو اتخاذ  اجراءات تخالف صحيح القانون .                                                      

 

عن نافذه دمياط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *